موقف الأزهر الشريف من الشيعة الاثنى عشرية — الصفحة ١٠٢

۱۰۲ عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد والجماعة، كما ينافقون أعداء الدين، فلا تزال نارهم منطفئة ورايتهم مخذولة. و من الأدلة العقلية كذلك: يقول المطهر الحلي: إن الإمام يجب أن يكون منصوصًا عليه؛ لما بينا من بطلان الاختيار، وأنه ليس بعض المختارين لبعض الأمة أولى من البعض المختار الآخر، ولأدائه إلى التنازع والتشاجر ، فيؤدي نصب الإمام إلى أعظم أنواع الفساد التي لأجل إعدام الأقل منها أوجبنا نصبه، وغير علي من أئمتهم لم يكن منصوصًا عليه بالإجماع، فتعين أن يكون هو الإمام). والجواب عن ذلك من وجوه الأول: أن يقال: إنكم إن أردتم بقولكم: إن الإمام يجب أن يكون منصوصًا عليه» أنه يجب على الله ؟ قلنا: إن هذا من التجرؤ على الله ومجاوزة الحد، فإن الله سبحانه لا يجب عليه شيء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يفعل الحكمة، ثم من أين علمتم أنه يجب على الله ذلك؟ فإن قيل: إن ذلك اقتضاه قاعدة اللطف فلا بد أن يكون في كل عصر (۲) إمام هادٍ يخلف النبي في وظائفه، قلنا: إن ذلك أمر شارك عليا فيه باقي الخلفاء الراشدين. الثاني: قوله : ولأدائه إلى التنازع والتشاجر» قول سخيف مضحك ومغالطة كبرى لا تروج إلا على الجهلة والمغفلين، فإن ما حدث من اتفاق وصلاح ذات البين وألفة ومودة في عصر أبي بكر وعمر وعثمان معلوم ومشهور، بل لم يحدث مثله في تاريخ المسلمين، وإنما كان ابتداء التنازع والتشاجر هو مقتل عثمان مظلوما شهيدًا، وأما علي والحسن من بعده فقد ابتلوا بأهل العراق ولم تمنع عصمتهم من التنازع والتشاجر وسفك دماء آل البيت الأطهار في كربلاء بسبب خذلان أهل الكوفة لهم وغدرهم بهم. وإذا كان ذلك كذلك علم أن قوله ذلك دليل عليه لا له؛ إذ ما حدث من التشاجر والتنازع في عهد علي والحسن أكثر مما حدث في عهود غيره. الثالث: قوله: «وغير علي من أئمتهم لم يكن منصوصًا عليه بالإجماع، فتعين أن يكون هو الإمام والرد عليه أن يقال: إن الإجماع عندكم ليس بحجة، وإنما الحجة قول المعصوم الذي (۱) منهاج الكرامة، للحلي ( ص ١١٤). (۲) عقائد الإمامية، للمظفر (ص٦٥).
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.