في عدد معين، ومنهم من يرى حصره في واحد. وهذا وربي هو عين الاجتهاد الذي يحرمونه وهو فوق الاتباع الذي ينكرونه فكيف يجتهد مقلد في الأصول، وهو يحرم الاجتهاد في
الفروع؟ .
واسأل المقلد الشافعي، أو الحنفي، أو المالكي، أو الحنبلي؛ أين نص كلام مقلدك في جواز التقليد، أو وجوبه، وأين نص كلامه في تقليده هو بعينه ونص كلامه؛ أو كلام الأئمة الأربعة ، في حصر جواز التقليد فيه ـ أو فيهم ، ومنع تقليد الصحابة أو غيرهم من أئمة الهدى؟؟ .
فإذا لم يجد من كلام الأئمة الأربعة المفترى عليهم، ما يفي بغرضه، ولن يجد يقيناً، فكلامهم معروف في وجوب الرد إلى وحي الله ، وفي حرمة معارضته بأقوال العلماء(۱)، فهذه الفتوى في شأن التقليد لم تأت من أحد الأئمة الذين يزعم (٢)
،
(۲)
المقلدون تقليدهم بداهة والذين حصروا جواز التقليد في أقوالهم، وسموا مذاهبهم باسمهم، وإذا كان أهل الاجتهاد الذين يجوز تقليدهم على زعم مقلديهم، لم يقولوا بهذا
جمع
(۱) انظر مقدمة «صفة صلاه النبي» للأستاذ الألباني حفظه الله ، فقد طائفة طيبة من أقوال الأئمة الأربعة . (۲) أقول يزعم، لأن المقلدين خالفوا أئمتهم في كثير من المسائل، ونسبوا إليهم ما لم يقولوا، بزعم أنه اجتهاد على أصولهم.
٤٥
ص ٤٥