والسنة وفعل الصحابة، لأن الأخذ بظاهر) القرآن - على
زعمه - أصل من أصول الكفر !!(۱) .
ولن أزعم أن كل المقلدين على هذه الشاكلة من الغلو والانحراف، فالجهل ،دركات كما أن العلم درجات، وأحسن المقلدين مقالة من يجعل كلام الإمام أصلا، لا تجوز مخالفته، إلا بعد البحث والتمحيص والتفتيش وكأن الله - سبحانه - جعل كلام الإمام أصلاً ،أول وسنة رسول الله أصلاً ثانياً، لا نرجع إليها إلا بعد البحث في الأصل الأول، واستفراغ الوسع في استقرائه ! ! .
ولو جئت تسأل المقلد عن حجته في مشروعية التقليد عموماً، فضلاً عن وجوبه، لما وجدت لديه من العلم نقيراً إليه، وكل ما يأتي به يدل على وجوب التعلم والسؤال يرجع
وطلب العلم .
والمقلد الذي يحرم الاجتهاد والاتباع، أو يحرم تقليد غير الأربعة من العلماء، هذا المقلد يجتهد في مسألة أصولية من أخطر المسائل، ألا قضية التحريم الذي يراه ويذهب إليه، فيما يخالف قوله في التقليد فكل مقلد يرى مشروعية التقليد، إلا أن منهم من يرى وجوبه ومنهم من يرى حصره
وهي
(۱) انظر حاشية (العلامة الصاوي على الجلالين : ٣.
{{
ص ٤٤