،
ومن مقتضى هذه الأمانة أن تتولى الأمة اختيار أميرها وتراعي في اختياره ما شرع الله ،لها فيجب عليها أن تختار القوي الأمين القادر على القيام بالواجب، والأمين على الحقوق، ولا يحل لها أن تعدل عن ذاك الاختيار، لا مع أقلية ولا مع أكثرية. كما يجب عليها أن تمكن أهل العلم والأمانة ليؤدوا واجب الاختيار، وفق ما يمليه عليهم دينهم، ولا يجوز لها أن تكل هذا الأمر إلى السفهاء، وأهل الانحراف والطيش، أو من عرف بخارم من خوارم العدالة والأمانة.
ومن مقتضى هذه الأمانة، أن ينصح الناس لولي الأمر، ويقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقوموا سلوكه إذا اعوج، ويعينوه على الحق ويبينوه له، ويشيروا عليه به، كما يجب عليه أن يقبل ،نصحهم، ويقوم فيهم بالقسط، ويرفق بهم، ويستشير أهل الرأي منهم .
6
والأمة في ذلك كله تسير وفق دين الله، وحسب شرعه وهديه، وهي بعد ذلك محاسبة عن عملها، فإن أحسنت فلها الحسنى، وإن أساءت فلها جزاء إساءتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن
رعيته (۱) .
(۱) قطعة من حديث رواه الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم : ٨/٦
۳۱
ص ٣١