مقدمة في فقه أصول الدعوة - سلام — الصفحة ٣٠

وخلاف ذلك طريق للشرك، وسبيل الطاغوت، سواء استمدت السلطة من أقلية أو أكثرية لا يغني اختلاف الأسماء أو الجهات، ولا يؤثر في حقيقة الانحراف عن دين الله . وفي هذا الأمر الخطير الذي خبط فيه كثير من المسلمين ينبغي التفريق بين قضيتين مختلفتين كل الاختلاف متباينتين كل التباين القضية الأولى عرفها المسلمون في كتابهم، وتلقوها من نبيهم، والتزموها في سياستهم وهي قضية تكليف الأمة بحمل الأمانة والنهوض بتكاليف العدل، قال الله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْآمَنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بصيرا ) (۱). فحمل الأمة للأمانة الملقاة على كاهلها، طاعة لأمر الله، واتباع لدينه، فهو تجسيد لعبودية الأمة، واستكمال لتوحيدها لربها، وهذا مما يزيد في شرفها ويرفع قدرها عند الله ، إذا أحسنت حمل أمانتها ورعتها حق رعايتها، مثلما يضعها العقاب والسخط فيما لو فرطت فيها، أو اتبعت في موضع ذلك أهواءها . (۱) سورة النساء : آية ٥٨ .
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.