ومن
هذه الحكمة التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بیان مجمل الكتاب من الفرائض، في العبادة والحدود، وفي تعيين المعنى المراد من المشترك، وتأويل المتشابه، وغير ذلك من تخصيص أو إطلاق (۱) .
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ذلك لأصحابه، وعنه كان الصحابة يتلقونه، كما ذكره جابر بن عبدالله الأنصاري في حجة الوداع، ورواه مسلم عنه في قوله رضي الله عنه : ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء، عملنا به (۳) .
وسنة رسول الله موافقة للكتاب، في كل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخالفه بحال من الأحوال، قال الإمام
เ
الشافعي رحمه الله : إذا كان الله فرض على بنيه اتباع ما أنزل إليه، وشهد له بالهدى وفرض على الناس طاعته، وكان اللسان - كما وصفت قبل هذا (۳) - محتملاً للمعاني، وأن يكون كتاب الله ينزل عاماً يراد به الخاص، وخاصاً يراد به العام، وفرضاً جملة بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت السنة مع كتاب الله ، هذا المقام، لم تكن السنة لتخالف كتاب الله، ولا تكون السنة
(۱) انظر أمثلة ذلك في الرسالة للشافعي .
(۲) مسلم : ٨٨٦/٢.
(۳) الكلام للإمام الشافعي .
۲۳
ص ٢٣