فرض الله في كتابه طاعة رسوله ، والانتهاء إلى حكمه.
،
فمن قبل عن رسول الله ، فبفرض الله قبل (۱).
ثم ذكر الاجتهاد وضرب عليه أمثلة، إلى أن قال: وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله ، أن يقول إلا بالاستدلال، بما وصفت في هذا، وفي العدل، وفي جزاء الصيد، ولا يقول بما استحسن فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق (۲).
وهذا الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله، ظاهر في بطلان طاعة كل أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، طاعة أصلية مستقلة، فكل أحد من الناس غيره، يحرم عليه أن يقول لأمر: حلال أو حرام إلا بدليل نص أو اجتهاد.
،
وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل لزوم أمره ونهيه وتشمل كذلك لزوم هديه وبيانه فيما بينه عن ربه، من تفسيره لأمر الله تعالى فإن الله تعالى بعث نبيه معلماً مبيناً، كما بعثه
،
مبلغاً، يدل على ذلك، كتاب الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَيْهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَب وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (۳).
(۱) الرسالة : ص ۲۲ (۳) سورة الجمعة آية ٢ .
(۲) الرسالة : ص ٢٥ .
۲۲
ص ٢٢