١٧٤
بأخذ ماله أو قصد الزنا بامرأة أو نحو ذلك وعلم أنه لا ينتهى إن أنكره بالقول أو قاتله بما دون السلاح فعليه أن يقتله لقوله : « من رأى منكراً فليغيره بيده فإذا لم يمكنه تغييره بيده إلا بقتل المقيم على هذا المنكر فعليه أن يقتله فرضاً عليه » .
وقد ذكر ابن رستم عن محمد فى رجل غصب متاع رجل : وسعك قتله حتى تستنقذ المتاع وترده إلى صاحبه ، وكذلك أبو حنيفة في اللص الذي ينقب البيوت : يسعك قتله ، وقال في رجل يريد قلع سنك ، قال : فلك أن تقتله إذا كنت فى موضع لا يعينك الناس عليه ) .
وكذلك قلنا في أصحاب الضرائب والمكوس التي يأخذونها من أمتعة الناس : إن دماءهم مباحة ، وواجب على المسلمين قتلهم ، ولكل واحد من الناس أن يقتل من قدر عليه منهم من غير إنذار منه له ولا التقدم إليهم بالقول لأنه معلوم من حالهم أنهم غير قابلين إذا كانوا مقدمين على ذلك مع العلم بخطره ، ومتى أنذرهم من يريد الإنكار عليهم امتنعوا منه ، لا يمكن تغيير ما هم عليه من المنكر » .
وكذلك حكم سائر من كان مقيما على شيء من المعاصى الموبقات مصراً عليها مجاهراً بها فحكمه حكم من ذكرنا في وجوب النكير عليهم
بما أمكن وتغيير ما هم عليه بيده ) .
وهذا الذي ذكرناه يدل عليه قوله تعالى :
( فقاتلوا التي تبغى حتى تنىء إلى أمر الله ) فأمر بقتالهم ، ولم يرفعه عنهم إلا بعد الفيء إلى أمر الله تعالى وترك ما هم عليه من البغى
والمنكر » (۱) .
إزالة شبهة :
تبين لنا من ذلك أن للإنسان أن يقتل أحداً إذا استوجبه تغيير المنكر يقوم بهذا الواجب دفاعاً عن نفسه أو غيره ، وسواء كان ذلك حماية لفرد أو مجتمع. ولكن لأحد أن يسأل هنا أن الشريعة قد خولت
سواء أن
(1) أحكام القرآن ۲ : ۳۷ - ۳۸ .
ص ١٧٨