. ۱۷۳ -
فهؤلاء الثلاثة يمثلون مذاهبهم : أما الحنفية فهم يفرقون في ذلك بين الكافر والمسلم. فيقولون أن الشيء المنكر الذى أتلف إذا كان في ملك مسلم لم يجب على المتلف سواء كان كافراً أو مسلماً . لأن الأشياء المحرمة لا قيمة لها . أما إذا كان مالكه كافراً وجب الضمان سواء كان متلفه مسلماً
في حق مسلم
أو كافراً لتقوم ما أتلف عنه . يقول العلامة الكاشاني :
لا يجب الضمان بإتلاف الخمر والخنزير على المسلم سواء كان المتلف مسلماً أو ذمياً لسقوط تقوم الخمر والخنزير في حق المسلم . ولو أتلف مسلم أو ذمى خمراً أو خنزيراً يضمن عندنا خلافاً للشافعي » (۱)
استخدام القوة ضد مرتكب المنكر :
تحدثنا فيما سبق عن استخدام القوة ضد شيء منكر والآن نريد أن نتبين وجهة نظر العلماء فى استخدام التموة ضد مرتكبه . يقول العلامة الشهيد عبد القادر عودة :
إذا شوهد الجانى وهو يرتكب الجناية كان لأي شخص أن تمنعه من القوة عن ارتكاب الجريمة وأن يستعمل القوة اللازمة لمنعه سواء كانت الجريمة اعتداء على حقوق الأفراد كالسرقة أو اعتداء على حقوق الجماعة
كشرب الخمر والزنا ، وهذا ما يسمى بحق الدفاع الشرعي العام ) (۲) .
وللعلامة أبى بكر الجصاص كلام مفصل مستفيض في ذلك مشفوع بالحجج والبراهين ننقل هنا بعض أجزائه المهمة بتغيير يسير في ترتيبها فهو يقول :
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما حالان » :
حال لا يمكن فيها تغيير المنكر ، وحال يمكن فيها تغيير المنكر وإزالته . ففرض على من أمكنه إزالة ذلك بيده أن يزيله . وإزالته باليد تكون على وجوه : منها أن لا ممكن إزالته إلا بالسيف وأن يأتى على نفس فاعل المنكر فعليه أن يفعل ذلك كمن رأى رجلا قصده أو قصد غيره بقتله أو
(۱) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٧ : ١٧٦
(۲) التشريع الجنائي : ٨٦
ص ١٧٧