من باب الاحتياط لكيلا يفوت الإنسان واجب و لكيلا يقع في محرَّم ... والشاهدُ على أن الدلالة الظنية كافية لأخذ الحكم في الحالة التي ذكرناها، ما روي عن رسول الله ، وهو قوله : ( لا يُصَلِّيَنَّ أحد العصر
الأحزاب ، وهو قوله (ص) يوم إلا في بني قُرَيْظة) فأدرك بعضهم العصر في الطريق ؛ فقال بعضُهم : لا نصلي حتى نأتيها . وقال بعضُهم : بل نصلّي .
لم يُرِدْ مَنَّا ذلك ، فذكر ذلك للنبي (ص) فلم يعنف
يعنف أحداً
منهم ؛ وهذا صريح بأن الرسول قد أقر أخذ الحكم الشرعي بغلبة الظن في الحالات الفوتية التي تعرضُ الإنسان لكسب طاعة أو تلافي محرم.
فالتشريع الإسلامي لا يسير على الطريقة التي يسير عليها التشريع الغربي ، وهو لا يجعل الحرية موضع بحث مطلقاً ، لا في الإثبات ولا في النفي وإنما يجعل موضع البحث الاساسي أفعال الإنسان. والتشريع بحد ذاته إنما جاء لمعالجة أفعال الإنسان ، ولم يأتِ ليقرر الحرية أو ينفيها ، وهو لا ينظر إلى الإنسان من حيث قيامه بأفعاله على أساس الحرية أو عدمها ؛ وإنما يقوم على أساس أن هذه الأفعال تصدر من الإنسان، فما هو حكمها ؟
ص ٩٩