صفات الداعية - الزين — الصفحة ٩٨

عندئذ تكون مبنية على الظَّنِّ، والظَّنُّ ليس بشيء أما الأحكام فإنه لا يشترط لأخذها أن يكون دليلها دليلاً قطعياً مجزوماً به دائماً ، بل يكفي أن يكون ظنياً عند العجز عن تحصيل دليله ، والتردد بين الالتزام به أو الوقوع في الإثم ومعصية الله. فاذا غلب على ظن المسلم أن هذا الحكم هو حكم الله في المسألة ، جاز أخذه ، بل أصبح حكم الله في حقه والآية من القرآن ، إذا كانت تحتمل عدة معانٍ، قد تكون دلالتها على الحكم الشرعي دلالة ظنية ، وقد يفهمها شخص على وجه ، ويفهمها شخص آخر على وجه آخر ؛ وفي هذه الحالة يكون فهم كل منهما حكماً شرعياً ، وكذلك الحديث المتواتر إذا كان يحتمل عدة معان . وأما الحديث غير المتواتر فهو ظني على كل حال ، وقد يصلح لأن يكون دليلاً على الحكم الشرعي ، ولكن دلالته دلالة ظنية سواء أكانت الفاظه لا تدل إلا على معنى واحدٍ ، أم كانت تدل على عدة معان . وعلى هذا فلا يجوز أخذ الحكم الذي يدل عليه ، ولا إنزاله في مرتبة الحكم إلا تبقى
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.