من خطر يوقع في الخطأ والضلال من جراء القياس المغلوط
لمجرد الشبه .
أما السياسة فالأمر فيها أشد حذراً وخطراً ، لأنها معالجة أمور منفردة مستقلة عن بعضها ، قلما يجتمع أمر مع أمر في كل منها ، ولكنها شديدة التعقيد ، دقيقة الإدراك ، متداخلة الحوادث ولذلك إذا لم تُدرس كل حادثة بمفردها ، وتُعطى حكماً خاصاً بها، فإنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة إلا
6
مصادفة ، أي رميةً من غير رام ، وحينئذ يستغلق الفهم وبالتالي يقع الخطأ في العلاج ؛ ومن أجل أن يُساير التشريع وتُساير السياسةُ متطلبات كل زمن وحاجاته على أساس ثابت ، لا تكون فيه قابلية التغيير، لا بد أن تؤخذ الحوادث كلُّها حسب واقعها الذي هي عليه مئة بالمئة ، ولا يقام أي وزن للتشابه بينها ، وأن توضع الناحية العملية عند العلاج على بساط البحث، أي هل هذا ممكن أو غير ممكن ، وحينذاك نكون قد استبعدنا الفروض النظرية والقضايا
المنطقية والقياس الشمولي
وفي نفس الوقت يظل التشريع ، وتظل السياسة
۱۵۰
ص ١٥٠