الفروض النظرية والقضايا المنطِقِيَّة وَالقِياس الشمولي
لا يوجد في الدنيا أخطر على التشريع ، وعلى السياسة من الفروض النظرية ، والقضايا المنطقية والمقياس الشمولي فإنها تسبب الضرر الفاحش ، بل قد تسبب الخطأ والضلال .
أما التشريع ولا سيما التشريع الذي جاء به الوحي ، فهو أحكام الأفعال ، ولا ينطبق إلا على تلك الأفعال.
.
ولذلك لا يقاس عليها لمجرد الشبه بل يعطي الحكم لها ان كانت واحداً من ذلك الجنس أو النوع ، لا إذا كانت تشبهه من قريب أو بعيد .
فإذا خرج الوضع عن ذلك ، فقد خرج عن أن يكون حكماً شرعياً مستنبطاً من دليل ، لأن الدليل لا يدل عليه هو بالذات ، بل يدل على ما يشبهه ، ولأن العلة لا تدل عليه
هو بالفعل ، بل تدل على ما يشبهه ؛ نقول هذا القول ، ونحذر هذا الحذر ، لما للفروض النظرية ، والقضايا المنطقية
6
١٤٩
ص ١٤٩