ومع
والاعتراض
الرواية بعينها في كتب الإمامية ، فقد روى محمد بن يعقوب الكليني عن أبي عبد الله أنه قال : لاجبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين . وروى الكليني أيضاً وروى الكليني أيضاً عن إبراهيم عن أبي عبد الله مثل ذلك . وروى الكلينى أيضاً عن أبى الحسن محمد بن الرضا نحوه . وأول علماء الشيعة هذه الروايات المذكورة الموافقة لأهل السنة صريحاً فقالوا المراد من أمر بين أمرين خلق القوة والقدرة والتمكين على الفعل ، لا الدخل في إيجاد الفعل . ولا يفهمون أن سؤال السائل عما ذا كان ، وأين يذهبون بجواب الإمام مجرداً ، وأى عاقل سأل عن تفويض خلق القوة والقدرة على العمل فإنه بديهى البطلان ، وإنما البحث والنزاع إن كان ففى خلق الفعل ، فجواب الإمام يجعلونه لغواً مهملاً بتوجيههم هذا ، معاذ الله من ذلك . هذا لا يجدى هذا التوجيه نفعاً لأن هذا التفويض يوجد في نفيه أيضاً علة البحث ، ومع قطع النظر عن ذلك فإن أهل السنة في أيديهم روايات صريحة مستخرجة من كتب الشيعة تحسم مادة التأويل : منها الرواية التي أوردها صاحب ( الفصول ) من الإمامية فيه وصححها عن إبراهيم بن عياش أنه قال : سأل رجل الرضا أيكلف الله العباد مالا يطيقون ؟ فقال : هو أعدل من ذلك . قال : فيقدرون على الفعل كما يريدون ؟ قال : هم أعجز من ذلك . فقد نفى الإمام القدرة صريحاً في هذا الحديث الصحيح . ومنها ما في ( نثر الدرر ) : سأل الفضل بن سهل على بن موسى الرضا فى مجلس المأمون فقال : يا أبا الحسن ، الخلق يجبرون ؟ قال : الله أعدل أن يجبر ثم يعذب . قال فمطلقون ؟ قال : الله أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه . وإذ اتضح مخالفة علمائهم في عقيدتهم للأئمة ، فاستمع ما لقبهم به الأئمة من الألقاب السيئة ، فقد روى محمد بن بابويه القمي في كتاب التوحيد عن أبي عبد الله أنه قال : القدرية مجوس هذه الأمة ، أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجود عن سلطانه . وفيهم نزلت هذه الآية في يومَ يُسحَبُونَ في النارِ عَلَى وُجوههم ذوقوا مس سَقَر ، إنا كل شيء خلقناهُ بِقَدَر كم وروى الكليني عن أبي بصير قال : قلت لأبي
عبد الله : شاء وأراد وقدر وقضى ؟ قال : نعم . قلت : وأحب ؟ قال : لا . الحادى عشر منها أن العبد ليس له اتصال مكانى وقرب جسماني بالله تعالى ممكناً ،
الكتاب — ص ٩٥