ومأخوذية المألوفات ويحصل له الصفوة بعد ذلك ، يجزم بأن مدار كون الفعل اختيارياً على وجود الاختيار لا على إيجاد الفعل ولا على إيجاد الاختيار . مثلا لو أراد عبد أحد أن يأبق ، وأبلغه الآخر إلى مقصده بعد ما اطلع على إرادة قلبه وميله بإظهاره أو بوجه آخر ، يكون هذا الإباق منسوباً إلى ذلك العبد عند العقل البته ، وإن كانت مباشرة الفعل حاصلة من الغير ومبنى قلب العبد حاضر له من نفسه . فإذن ظهر لك أن ليس الفرق في اعتقاد أهل السنة والشيعة بذلك إلا هذا القدر : ان أهل السنة يعتقدون أن اختيار العبد محفوف من كلا الجانبين بفعل الله تعالى : من الجانب الفوقاني بخلق الاختيار والإرادة والهوى وميل النفس ، ومن الجانب التحتانى بخلق الفعل. والشيعة يعتقدون أن اختياره من الجانب الفوقاني بفعل الله تعالى لا من الجانب التحتانى وهو خلق الفعل ، فإنهم يقولون إن خلق الفعل وظيفة العبد . وعلى العاقل هنا أن يتأمل، فإن الجانب الفوقاني للاختيار إذا كان في يد الغير لزم الجبر ونشأ عن ذلك الإشكال فى أمر الجزاء والثواب والعقاب ، فترك البديهة العقلية التي هي قاضية باستحالة صدور الإيجاد من الممكن عن اليد مجاناً ثم الانغماس في الدجل الشيطاني أى لطف يكون له (۱) ؟ وقد نقل سابقاً برواية صاحب المحاسن وهو البرقى (٢) و برواية الكليني عن أبي الحسن الكاظم أنه قال لا يكون شيء إلا ما شاء الله وأراد . وقد روى عن رئيس فقهاء أهل السنة أبي حنيفة الكوفى رحمه الله أنه قال : قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق : يا ابن رسول الله هل فوض الله الأمر إلى العباد ؟ فقال : الله أجل من أن يفوض الربوبية إلى العباد ، فقلت : هل أجبرهم على ذلك ؟ فقال : الله أعدل من أن يجبرهم على ذلك . فقلت : وكيف ذلك ؟ فقال : بين بين ، لا جبر ولا تفويض ولا إكراه ولا تسليط . وضع أهل السنة بناء مذهبهم على هذه الرواية في مسألة خلق الأفعال حيث يعتقدون نفي الخلق عن العباد ، ولا خلق إلا لله ، ويثبتون الكسب لهم مطابقاً لإرشاد الإمام الصادق . وهذه (1) في العبارة غموض ، ولعل فيها تحريفاً من الطبعة الهندية . (۲) انظر ص ٨٤ و ٨٥ . والبرقى هو أحمد بن محمد بن خالد المتوفى سنة ٢٧٤ . له ترجمة في ( روضات الجنات ) ص ١٣ - ١٤ من الطبعة الثانية ، وفى ( هدية الاحباب ) ص ١٠٥
•
الكتاب — ص ٩٤