مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ٧٩

بالحل بأن قوله « لا يجب النظر على مالم يثبت الشرع عندى » إنما يصح إذا كان الوجوب عليه بحسب نفس الأمر متوقفاً على العلم بالوجوب المستفاد من العلم بثبوت الشرع ، ولكنه لا يتوقف ، كذلك العلم بالوجوب متوقف على نفس الوجوب ، لأن العلم بنبوت شيء فرع لثبوته في نفسه فإنه إذا لم يثبت فى نفسه كان اعتقاد ثبوته جهلاً مركباً لا علماً فلو توقف الوجوب على العلم بالوجوب لزم الدور ، وأن لا يجب شيء على الكافر أيضاً فليس الوجوب في نفس الأمر موقوفاً على العلم بالوجوب بل نقول : الوجوب في نفس الأمر يتوقف على ثبوت الشرع في نفس الأمر ، والشرع ثابت في نفس الأمر علم المكلف ثبوته ونظر فيه أولا ، وكذلك الوجوب ، ولا يلزم من هذا تكليف الغافل لأن الغافل إنما هو من لم يتصور التكليف لا من لم يصدق به ، فإن قال المكلف : وما أعرف الوجوب في نفس الأمر، وما لم أعرفه لم أنظر ، قلنا : ماذا تريد بالوجوب ؟ فإن قال : أريد به مايكون ترك ما اتصف به إثماً وفعله ثواباً ، قلنا له : فقد أثبت الشرع حيث قلت بالثواب والاثم فبطل قولك ما أعرف الوجوب بقولك ، فاندفع الإنجام . وإن قال : أردت به ما يكون ترك ما اتصف به قبيحاً لا يستحسنه العقلاء ويترتب عليه المفسدة ، قلنا له : فأنت تعرف الوجوب إذا رجعت إلى عقلك وتأملت فيه به ، إذ يعرف كل عاقل قبح ترك ما اتصف به ومفسدته ، فبطل قولك « لم أنظر مالم أعرف الوجوب » واندفع الإنحام . وليس فيه لزوم القول بالحسن والقبح العقليين لأنهما ليسا هاهنا بالمعنى المتنازع فيه بل بالمعنى المتفق عليه كما لا يخفى ، وإذا عرفت ماحققنا عرفت أن ما قال الأشاعرة هو الحق . ثم اعلم أن الماتريدية من أهل السنة وافقوا أهل الاعتزال في هاتين المسألتين ، وكذا الروافض مقتفون على آثارهم في ذلك ، ولكن الفرق بين الماتريدية وبين هاتين الفرقتين الضالتين أن الماتريدية لا يستلزم عندهم كون الحسن و القبح عقلياً حكما من الله تعالى في العبد ، بل يصير موجباً لاستحقاق الحكم من الحكيم الذي لا يرجح المرجوح ، فالحاكم هو الله تعالى فقط ، والكاشف هو الشرع ، فما لم يحكم الله تعالى بإرسال الرسل وإنزال 6
الكتاب — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.