۷۸
ولم يتفكر فيها » فإنه للهو وعد بترك الفكر في دلائل معرفة الله تعالى ، . لا وعيد على ترك غير الواجب . وأيضاً أن معرفة الله تعالى واجبة إجماعاً ، وهى لا تتم إلا بالنظر ، ومالا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب أيضاً كوجوبه . وعند المعتزلة واجب عقلا لأن شكر المنعم واجب عقلا عندهم وهو موقوف على معرفة الله المنعم ، ومقدمة الواجب المطلق واجبة أيضاً هذا بناء على قولهم بكون الحسن والقبح عقليين كما عرفت آنفاً
واحتجت المعتزلة على كونه واجباً عقلا بأنه لو لم يجب النظر إلا بالشرع يلزم منه إفى الأنبياء وعجزهم عن إثبات نبوتهم في مقام المناظرة ، إذ يجوز للمكلف حينئذ أن يقول إذا أمره النبي بالنظر في معجزة وغيرها مما تتوقف عليه نبوّته ليظهر له صدق دعواه : لا أنظر مالم يجب النظر على ، ولا يجب النظر على مالم يثبت الشرع عندى ، إذ المفروض عدم الوجوب إلا به ، ولا يثبت الشرع عندى مالم أنظر لأن ثبوته نظرى ، فيتوقف كل واحد من وجوب النظر وثبوت الشرع على الآخر وهو دور محال ، ويكون كلامه هذا حقاً لا قدرة للنبي على دفعه ، وهو معنى إنجامه . وأجيب عنه أولا بالنقض بأن ما ذكرتم مشترك بين الوجوب الشرعي والعقلى معاً ، فما هو جوابكم فهو جوابنا . و بيان الاشتراك أن النظر لو وجب بالعقل لوجب بالنظر لأن وجو به ليس معلوماً بالضرورة بل بالنظر فيه والاستدلال عليه
بمقدمات مفتقرة إلى أنظار دقيقة من أن المعرفة واجبة وأنها لاتتم إلا بالنظر وأن مالا. الواجب إلا به فهو واجب ، فيصح للمكلف أن يقول حينئذ أيضاً : لا أنظر أصلا مالم يجب على النظر ولا يجب مالم أنظر فيلزم الدور المحذور . لا يقال قد يكون وجوب النظر فطرى القياس بأن يضع النبي المكلف مقدمات ينساق ذهنه إليها بلا تكلف وتفيده العلم بذلك ضرورة ، لأنا نقول : كونه فطرى القياس مع توقفه على ما ذكرتموه من المقدمات الدقيقة الأنظار باطل قطعاً ، ولو سلمناه بأن يكون هناك دليل آخر ولكن لا يجوز للمكلف أن لا يصغى إلى كلام النبي الذي أراد به التنبيه ولا يستمع به ولا يأثم بترك النظر والاستماع ، إذ لم يثبت بعد وجوب شيء أصلا فلا يمكن الدعوة وإثبات النبوة وهو المراد بالإفحام . وثانياً
الكتاب — ص ٧٨