والجواب عنه بأن إيثار الصدق فيه لتقرر كونه ملائماً في النفوس لغرض العامة ومصلحة . العالم وكون الكذب عكس ذلك ، ولا يلزم من فرض التساوي تحققه ، فإيثاره الصدق ملاءمته تلك المصلحة لا لكونه حسناً فى نفسه ، فلو فرضنا الاستواء من كل وجه فإيثار الصدق قطعاً ممنوع ، وإنما القطع بذلك عند الفرض والتقدير بتوهم أنه قطع عند وقوع المقدر المفروض ، والفرق بينهما بين . وأما إنقاذ الهالك فلرقة الجنسية المجبولة في الطبيعة ، فكأنه يتصور تلك الحالة لنفسه فيجره استحسان ذلك الفعل من غيره في حق نفسه إلى
استحسانه من نفسه فى حق غيره . وبالجملة لا نسلم أن إيثار الصدق والانقاذ عند من لم يعلم
بل
،
استقرار الشرائع على حسنهما إنما هو لحسنهما عند الله تعالى على ماهو المتنازع فيه لأمر آخر . ( الثالث ( أنه لو كانا شرعيين لكانت الصلاة والزنا متساويين في نفس الأمر قبل بعثة الرسول فجعل أحدهما واجباً والآخر حراماً ليس أولى من العكس، بل ترجيح من غير مرجح ومناف الحكمة الأمر وهو حكيم قطعاً . والجواب عنه بأن الأفعال قد بين سابقاً تساويها في نفس الأمر بعدم الاقتضاء قبل ورود الشرع بدليل واضح ، فبطلان اللازم ممنوع ، ثم جعل بعضها واجبة و بعضها حراماً لحكم ومصالح من الأمر الحكيم، فالأولوية ترجع إلى تلك الحكم والمصالح بعد ورود الشرع بالوجوب والحرمة ، لا للأفعال مطلقاً من عدم اقتضائها تلك الأولوية ، والإرادة الأزلية مرجحة لتخصيص بعض الأفعال ببعض الصفات و بعضها ببعض ، كما أنها مرجحة لتخصيص الأعيان بالحقائق والعوارض المخصوصة من غير اقتضاء ذواتها لها ، وإنما يلزم المنافاة لحكمة الأمر الحكيم إذا لم يكن في ذلك التخصيص مراعاة للمصلحة والحكمة وهو باطل بالاتفاق ، فالترجيح بغير مرجح ، والمنافاة للحكمة ممنوع أيضاً لما ذكرنا . ( الرابع ) أنه لو كانا شرعيين لكان إرسال الرسل بلاء وفتنة لا رحمة ، لأنهم كانوا
قبل ذلك في رفاهية لعدم صحة المؤاخذة بشيء مما يستلذه الإنسان ، ثم بعد مجيء الرسل صاروا ببعض تلك الأفاعيل فى عذاب أبدي، فأية فائدة في إرسال الرسل إلا التضييق وعذاب عباده فصار بلاء ، هذا خُلفٌ ، لأنه رحمة يمن الله به على عباده في كثير من مواضع تنزيله .
!
الكتاب — ص ٧٥