!
.
فى نفسها - مع قطع النظر عن الشرع - فيها جهة حسن أو قبح تقتضى مدح فاعله وثوابه أو ذمه وعقابه ، لكن تلك الجهة قد تدرك بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح - الكذب الضار ، وقد تدرك بالنظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع مثلاً ، وقد لا يدركها العقل بنفسه - لا بالضرورة - بالنظر إلا إذا ورد الشرع به ، فإذن يعلم أن فيها جهة محسنة أو مقبحة كما في صوم اليوم الآخر من رمضان وصوم يوم العيد فإدراك الحسن والقبح في هذا القسم موقوف على كشف الشرع عنهما بالأمر والنهي ، وأما انكشافها بالقسمين الأولين فهو محض حكم العقل بدون توقفه على الشرع . ثم أختلفوا بينهم المتقدمون منهم : إن حسن : الأفعال وقبحها لذواتها فقط ، وقال بعض المتأخرين منهم : إنهما
فقال
لصفة زائدة على الذات دونها ، وبعضهم قالوا : إن جهة القبح في القبيج مقتضية لقبحه دون الحسن ، إذ لا حاجة إلى صفة توجب الحسن بل يكفيه انتفاء صفة موجبة للقبح ، وقال الجباني وأتباعه : ليس حسن الأفعال وقبحها لذواتها ولا لصفات حقيقية بل لاعتبارات وأوصاف إضافية تختلف بحسب الاعتبار كما في لطم اليتيم للتأديب أو الظلم . وقال بعض أتباع المعتزلة . إنهما المطلق الأعم، واستدلوا على ذلك بوجوه : ( الأول ) أن حُسْنَ مثل العدل والإحسان وقبح مثل الظلم والكفران مما اتفق عليه العقلاء حتى الكفار كالبراهمة والدهرية وغيرهما ، حتى أنهم يستقبحون ذبح الحيوانات بأنه إيلام ، فلولا أنه ذاتي للفعل بحيث يعلم بالعقل لما بأن هذا غير متنازع فيه ، لأنه من قسم الحسن والقبح اللذين هما
كان كذلك ، وأجيب
بمعنى
عنه
ملاءمة الطبع ومنافرته وهو ليس بمتنازع فيه ، والمتنازع فيه هو بمعنى تعلق الثواب والمدح والعقاب والذم وهو غير لازم من الدليل ، فالتقريب غير تام . ( الثاني ) أن مَن تساوى في تحصيل غرضه الصدق والكذب بحيث لا مرجح بينهما ولا علم باستقرار الشرع. على تحسين الصدق وتقبيح الكذب فإنه يؤثر الصدق قطعاً بلا تردد وتوقف ، فلولا أن حسنه من كوز في عقله لما اختاره كذلك. وكذا إنقاذ من أشرف على الهلاك حيث لا يتصور المنقذ نفع ولا غرض ولو مدحاً وثناء كالمجنون والصبى وليس ثمة من يراه .
الكتاب — ص ٧٤