مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ٢٨٩

۲۸۹ دينه ) وعن عائشة رضى فإذا جاء وكم فرحبوا بهم » وروى ابن أبي الدنيا « رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى مداراة الناس » وفي رواية البيهقى « رأس العقل المداراة » وأخرج الطبراني « مداراة الناس صدقة » وفي رواية له « ما وقى به المؤمن عرضه فهو صدقة » وأخرج ابن عدى وابن عساكر من عاش مدارياً مات شهيداً ، قوا بأموالكم أعراضكم ، وليصانع أحدكم بلسانه عن الله تعالى عنها قالت : استأذن رجل على رسول الله وأنا عنده ، فقال رسول الله له بئس ابن العشيرة - أو أخو العشيرة » ثم أذن له فألان له القول ، فلما خرج قلت : يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول ، فقال : « يا عائشة إن من شر الناس من يتركه الناس - أو يدعه الناس - اتقاء فحشه » وفي البخارى عن أبي الدرداء « إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم » وفي رواية الكشميهنى وإن قلوبنا لتقليهم » وفي رواية ابن أبي الدنيا وإبراهيم الحرمى بزيادة « ونضحك إليهم » إلى غير ذلك من الأحاديث . ولكن لا ينبغى المداراة إلى حيث يخدش الدين ويرتكب المتسكر ويسيء الظنون . هذا كله على مذهب أهل السنة ، و بقى قولان لفئتين متباينتين من الناس وهم الخوارج والشيعة : أما الخوارج فذهبوا إلى أنه لا تجوز التقية بحال ، ولا يراعى المال وحفظ النفس والعرض في مقابلة الدين أصلا . ولهم تشديدات في هذا الباب عجيبة ، منها أن أحداً لو كان يصلى وجاء سارق أو غاصب ليسرق أو يغصب ماله الخطير . لا يقطع الصلاة بل يحرم عليه قطعها ، وطعنوا على بريدة الأسلمى صاحب رسول الله الله أنه كان يحافظ على فرسه في صلاته كيلا يهرب ، ولا يخفى أن هذا المذهب من التفريط بمكان . وأما الشيعة فكلامهم مضطرب في هذا المقام ، فقال بعضهم إنها جائزة في الأقوال كلها عند الضرورة ، وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح ، ولا تجوز في الأفعال كقتل المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه فساد في الدين . وقال المفيد : إنها قد تجب أحياناً ، وقد يكون فعلها فى وقت أفضل من تركها ، وقد يكون تركها أفضل من فعلها . وقال أبو جعفر الطوسى : إن ظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند الخوف على النفس . وقال غيره : إنها واجبة عند الخوف على المال أيضاً ، ومستحبة لصيانة العرض
الكتاب — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.