مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ٢٨٨

! - ٢٨٨ - قطعاً الجواز أيضاً فإني موافقتهم رخصة ، و إظهار مذهبه عزيمة ، فلو تلفت نفسه بذلك فإنه شهيد . ومما يدل على أنها رخصة ما روى عن الحسن أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله لل الله فقال لأحدها : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم ، فقال : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : نعم . ثم دعا الآخر فقال له : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم . قال : أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : إنى أصم ، قالها ثلاثاً وفي كل يجيبه بأني أمم ، ، فضرب عنقه . فبلغ ذلك رسول الله الله فقال : أما هذا المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه ، وأخذ بفضله ، فهنيئاً له . وأما الآخر فقد رحمه الله تعالى فلا تبعة عليه وأما القسم الثاني في العداوة المبنية على الأغراض الدنيوية فقد اختلف العلماء في وجوب الهجرة وعدمه ، فقال بعضهم : تجب لقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) و بدليل النهي عن إضاعة المال . وقال قوم : لا تجب إذا الهجرة عن ذلك المقام مصلحة من المصالح الدنيوية ، ولا يعود من تركها نقصان في الدين لاتحاد الملة ، وعدوه القوى المؤمن لا يتعرض له بالسوء من حيث هو مؤمن . وقال بعضهم : الحق أن الهجرة هنا قد تجب ، إذا خاف هلاك نفسه أو أقاربه أو هتك حرمته بالإفراط ، ولكن ليست عبادة أيضا • وقربة حتى يترتب عليها الثواب ، فإن وجوبها محض مصلحة دنيوية لذلك المهاجر لا لإصلاح الدين فيترتب عليها الثواب ، وليس كل واجب يثاب عليه لأن التحقيق أن كل واجب لا يكون عبادة ، بل كثير من الواجبات لا يترتب عليه ثواب كالأكل عند شدة الجوع والاحتراز عن المضرات المعلومة أو المظنونة في المرض ، فهذه الهجرة في مصالح الدنيا ليست كالهجرة إلى الله تعالى ورسوله الله فتكون مستوجبة لفضل الله تعالى وثواب الآخرة . وعد قوم من باب التقية مداراة الكفار والفسقة والظلمة والانة الكلام والتبسم في وجوههم والانبساط معهم وإعطاءهم لكف أذاهم وقطع لسانهم وصيانة المرض منهم ، ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهى عنها ، بل هي سنة وأمر مشروع ، فقد روى الديلى عن النبي لا أنه قال ( إن الله أمرنى بمداراة الناس ، كما أمرنى بإقامة الفرائض ، وفي رواية « بعثت بالمداراة ) وفى الجامع « سيأتيكم ركب مبغضون ،
الكتاب — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.