مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ٢٥٦

٢٥٦ - (1) كان معللا بعلة في نص الشارع يرتفع ذلك الحكم إذا زالت العلة ، واعتراف عمر بكونها بدعة حيث قال « نعمت البدعة هى ) فمراده أن المواظبة عليها بالجماعة شيء حديث لم يكن في عهد النبي ، وما ثبت في زمن الخلفاء الراشدين والأئمة المطهرين مما لم يكن في زمنه لا يسمى بدعة ، ولو سميت بدعة فهى حسنة ، والحديث مخصوص بإحداث مالم يكن له أصل في الشرع . ومعلوم أن الشيعة لم يعتقدوا بدعية صلاة الشكر يوم قتل عمر رضى الله تعالى عنه وهو اليوم التاسع من ربيع الأول ، وتعظيم النيروز (۳) ، وتحليل فروج الجواري (۳) ، وحرمان بعض الأولاد من بعض التركة (4) ، إلى غير ذلك من الأمور التي لم تكن في زمنه اللي بناء على زعمهم أن الأئمة أحدثوها . أما أن لا يعتقد أهل السنة بدعية ما أحدثه عمر فلأنه عندهم كالأئمة عند الشيعة لقوله ما « ومن يعش منكم بعدی فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى ، عليها بالنواجذ » والله سبحانه الهادى عضوا ومنها أن عمر منع الناس من متعة النساء ومتعة الحج ، مع أن كلتا المتعتين كانتا في زمنه ، فنسخ حكم الله تعالى وحرم ما أحله سبحانه ، بدليل ما ثبت عند أهل السنة من قوله « متعتان كانتا على عهد رسول الله الا الله وأنا أنهى عنهما » . والجواب أن أصح الكتب عند أهل السنة الصحاح الست ، وأصحها البخارى ومسلم ، وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع (٥) وسَبْرة بن معبد الجهنى (1) أنه ما قد حرم (۱) انظر ص ۲۰۸ - ۲۰۹ . (۲) انظر ص ۲۰۹ - ۲۱۰ ۰ (۳) انظر ص ٢٢٤ ( فى الرهن والوديعة ) و ص ٢٢٥ ) في العارية والإجارة والهبة ) - ص ٢٢٦ ( في الوقف ) الخ . (٤) انظر بحث المتعة وما يترتب عليها في ص ٢٢٧ (0) في باب المنعة من كتاب النكاح في صحيح مسلم ( ك ١٦ خ ١٨ ) عن إياس بن سلمة ابن الأكوع عن أبيه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ، ثم نهى عنها . (٦) في ذلك الباب من صحيح مسلم ( ح ۱۹ ) عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سيرة ابن معبد أنه قال : أذن لنا رسول الله الا بالمتعة ... ثم إن رسول الله الله قال : « من :
الكتاب — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.