حكم موجب الهلاكه . على أن عمر لو درأ الحد لكان فعله موافقاً لفعل المعصوم ، فقد روى ابن بابويه في ( الفقيه ) أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأقر بالسرقة إقراراً موجباً للقطع ، فلم يقطع يده ؛ والله تعالى الهادى .
:
ومنها أن عمر لم يعط أهل البيت سهمهم من الخمس الثابت بقوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فقد خالف حكم الله تعالى . والجواب أن فعل عمر موافق لفعل النبي ما . وتحقيقه أن أبا بكر وعمر كانا يخرجان سهم ذوي القربى من الخمس ويعطيانه لفقرائهم ومساكينهم كما كان. ذلك في زمن النبي الله وعليه الحنفية وجمع كثير من الإمامية . وذهب الشافعية إلى أن لهم خمس الخمس يستوى فيه غنيهم وفقيرهم ، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، ويكون بين بني هاشم والمطلب دون غيرهم ، والأمير أيضاً عمل كعمل عمر فقد روى الطحاوى والدارقطني عن محمد بن إسحق أنه قال : سألت أبا جعفر محمد بن الحسين : إن أمير المؤمنين على بن أبي طالب لما ولى أمر الناس كيف كان يصنع في سهم ذوي القربى ؟ فقال : سلك به والله مسلك أبي بكر وعمر . إلى غير ذلك من رواياتهم ، فإذا كان فعل عمر موافقاً لفعل النبي والأمير كيف يكون محلا للطعن ؟ ومن يضلل الله فلا هادي له ، نسأله تعالى السلامة من الغباوة والوله ومنها أن عمر أحدث في الدين مالم يكن منه كصلاة التراويح وإقامتها بالجماعة ، فإنها بدعة كما اعترف هو بذلك ، وكل بدعة ضلالة .. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم « من في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه » . والجواب أنه قد ثبت عند أهل السنة بأحاديث مشهورة متواترة أنها اليوم على التراويح بالجماعة مع الصحابة ثلاث ليالى من رمضان جماعة. ولم يخرج في الليلة الرابعة وقال « إنى خشيت أن تفرض عليكم » فلما زال هذا المحذور بعد وفاته أحيى عمر هذه السنة السنية ، وقد ثبت في أصول الفريقين أن « الحكم إذا (1) أي في إدعاء الخصوم .
•
أحدث
الكتاب — ص ٢٥٥