۱۷۳
ما علمه من المصالح والحكم ، ولا يجوز لأحد من العباد نصرة الكافر وقتل المسلم بغير حق وإعانة الفاسق على فسقه وخذلان الصالح، بل لا بد للعباد من الامتثال لأوامر الله تعالى ونواهيه ، وهذا هو شأن العبودية أن يتلقى بالقبول حكم الله ، ويعمل بالجد على وفقه ، لا أنه يقتدى بأفعال المالك . وأما ما قيل ) تخلقوا بأخلاق الله » فبابه المكارم دون الأحكام ، وإلا فمن لم يصل ولم يصم ولم يؤتِ الزكاة ولم يحج البيت مع الاستطاعة اقتداء بالله تعالى فهل يعذر في الدنيا والآخرة ؟ ومن قال إن التأنى وترك العجلة محمود فليس مطلقاً ، بل التأخير والتأنى فى الأمور الحسنة غير محمود البتة ، لأن المالك إذا أمر رسله وعباده بتعجيل أمر فإن لم يسارعوا إلى أمره يكونوا عصاة لا محالة كما قال الله تعالى ( وإن منكم لَمَنْ كَيبَطَعَنَ ) وقال تعالى في مدح عباده المتعجلين في امتثال أوامره ( أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ) ولهذا صار المثل المشهور « لا حاجة إلى الاستخارة في أمر الخير» و « خير الخير ما كان عاجله ) والإمام الذى له منصب هداية الخلق وإرشاد الضالين كيف يجوز له التأنى إذ يفوت منه فيه واجبات كثيرة ، وأيضاً يكون للتأنى حد ، وهل يمضى في التأنى خمسة وعشرين عاماً ؟ ولو قالوا : إن تأنى الأمير كان بأمر الله تعالى فلا يلزم ترك الواجبات ، قلنا : فقد علم أن إمامة الأمير لم تكن متحققة في ذا الزمن ، وإلا فنصبه للإمامة ثم أمره بالتأنى وترك لوازم الإمامة متناقضان فيما بينهما . ويشبه ذلك أن السلطان قلد أحداً القضاء وأمره بالاختفاء مدة ذلك قائلا له : لا تظهر قضاءك في تلك المدة ، وامنع أن تقام قضية بحضورك ، ولا تتكلم بين المتخاصمين . فهذا يدل صريحاً على أن السلطان يعده القضاء ، لا أنه نصبه بالفعل للقضاء . ولو حملنا على الظاهر يلزمه التناقض الصريح وتفويت الغرض من نصب القاضى ، بل هو محض السفاهة . ولا يخفى قبحه ، والله تعالى منزه عن ذلك . وأيضاً إذا كان الأمير مأموراً من الله بالتأني وإخفاء الإمامة وترك دعواها يكون المكلفون فى ترك متابعته وإطاعة الأمر معذورين ، فلو خالفوا ونضبوا غيره لحفظ دينهم ودنياهم وتمشية مهماتهم في هذه المدة لا يكون للعقاب والعتاب عليهم محل أصلا، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
أخذ
الكتاب — ص ١٧٣