۱۷۲
أمر
الموضوعة والمفتريات ، ثم يتخبطون إذ يروون هذه الروايات الصحيحة ، فقد يقولون إن هذه كلها - من متابعة الأمير و مبايعته للشيخين - كانت المحض قلة الأعوان والأنصار ، ثم يفحمون فيما قالوا بروايات ثقاتهم الدالة صراحة على قوة الأمير وغلبة أعوانه وكثرة أنصاره كما روى أبان بن أبي عياش عن سليمان بن قيس الهلالي وغيره أن عمر قال لعلى : والله لئن لم تبايع أبا بكر لنقتلنك . قال له على : لولا عهد عهده إلى خليلى لستُ أخونه لعلمتَ أيُّنا أضعف ناصراً وأقل عدداً . فهذه الرواية تدل بالصراحة على أن سكوت الأمير كان بسبب سمعه من النبي له وهو أن الخلافة حق أبى بكر بلا فصل ثم حق عمر ، وههنا البرهان. العقلى الموافق لأصول الشيعة قائم على أن العهد المذكور كان هذا ، لأن الإمامة لو كانت حق الأمير وكان النبي أوصاه بترك المنازعة للشيخين مع كثرة الأعوان والأنصار المستفادة من هذه الرواية صراحة للزم أن النبي أوصاه بتعطيل أمر الله ، وحَرَمَ الأمة من لطفه ، ووصى الأمير باتباع أهل الباطل ، ورضى بفساد الدين و بطلانه ، ونحوها ، معاذ الله من ذلك ، كيف وقد قال الله تعالى ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ) في زمان كان الواجب أن يقاتل مسلم واحد عشرة كفار ، فجاهد النبي وكلف الناس بالجهاد بهذه التأكيدات مع ، وكملت النعمة يأمر مثل هذا الذي هو أسد
كثرة المشقة والصعوبة ، وفى زمان تم فيه الدين -
الله بالجبن والخوف وترك التبليغ لأحكام الله ويجوز الفتن والفساد وتحريف كتاب الله وتبديل دينه ( أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسدون ؟ ) حاشاه ثم حاشاه ، أولئك مُبَرَّأون
مما يقولون ، وشأن النبوة والرسالة مناف لهذه الوصية أشد منافاة . وقد يقول الشيعة إن ترك الأمير للمنازعة وإظهاره الموافقة والمناصحة مع الخلفاء الثلاثة كان لمحض الاقتداء بأفعال الله مع تعالى وهى إمهال الجاني والتأنى فى المؤاخذة ، وقد استخرج هذا التوجيه ابن طاوس سبط أبي جعفر الطوسى ، وقد ارتضى به الآخرون من إخوانه غاية ارتضاء ، مع أنه تأويل باطل ، لأن الاقتداء بأفعال الله تعالى فيما يخالف الشرع غير جائز للناس فضلا عن أن. يكون واجباً ، إذ البارى تعالى قد ينصر الكفرة في بعض الأحيان ويخذل المسلمين ويميت الصالحين ويحيى الفساق ويرزقهم بغير حساب ويقدر الرزق على الصلحاء وغير ذلك على
-
الكتاب — ص ١٧٢