مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ١٤١

سلمنا وأغمضنا عن هذا الفرار أيضاً ، ولكن نقول : إن هذا الاستدلال أيضاً منقوض بالسبطين ، فإنهما في زمن ولاية الأمير لم يكونا مستقلين بالولاية بل كانا في ولاية الآخر ، وأيضاً منقوض بالأمير فإنه في عهد النبي علي لو كان كذلك فلا نقص لصاحب الولاية العامة بكونه في بعض الأوقات فى ولاية الآخر ، ولو كان نقصاً بالغرض للحي صاحب الولاية العامة أيضاً فبطل الاستدلال الذي فروا إليه بجميع المقدمات . الجواب الثانى ذكره الشيخ إبراهيم الكردى وغيره من أهل السنة أن ولاية الذين الله آمنوا غير مرادة في زمان الخطاب البتة بالإجماع ، لأن زمن الخطاب عهد النبي علي ، (1) 6 عن والإمامة نيابة للنبوة بعد موت النبي ، فلما لم يكن زمن الخطاب مراداً لابد أن يكون ما أريد به زماناً متأخراً عن موت النبي الا الله ، ولا حد للتأخير سواء كان بعد أربع سنين أو بعد أربع وعشرين ، فقام هذا الدليل في غير محل النزاع أيضاً ولم يحصل منه مدَّعَى الشيعة وهو كون إمامة الأمير بلا فصل . وهذا بالنظر الإجمالي ، وإن نظرنا في مقدمات هذا الدليل بالتفصيل منعنا أولا إجماع المفسرين على نزولها فيما قالوا ، بل اختلف علماء التفسير في سبب نزول هذه الآية فروى أبو بكر النقاش صاحب التفسير المشهور محمد الباقر عليه السلام أنها نزلت في المهاجرين والأنصار . وقال قائل نحن سمعنا أنها نزلت في على بن أبي طالب قال الإمام : هو منهم . يعنى أن أمير المؤمنين داخل أيضاً في المهاجرين والأنصار ومن جملتهم (۲) وهذه الرواية أوفق بلفظ « الذين » وصيغ الجمع في صلات الموصول وهى : « يقيمون » الصلاة ، و « يؤتون » الزكاة ، وهم « راكعون » . وروى جمع من المفسرين عن عكرمة أنها نزلت في شأن أبى بكر ، ويؤيد هذا القول الآية السابقة الواردة في قتال المرتدين . وأما القول بنزولها في حق على بن أبي طالب ورواية قصة السائل وتصدقه (۱) لعله أبو بكر محمد بن زياد المقرىء الموصلى المعروف بابن النقاش ، له كتاب ( الموضح) في التفسير توفى سنة ٣٥١ . (۲) وقد تقدم في هامش الصفحة ۱۳٩ رواية أخرى لمحمد بن جرير الطبرى عن محمد الباقر بهذا المعنى .
الكتاب — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.