١٤٠
.
ههنا التصرف العام في جميع المسلمين المساوى للإمام بقرينة ضم ولايته إلى ولاية الله ورسوله فثبتت إمامته ، وانتفت إمامة غيره للخصر المستفاد ، وهو المدعى .
الشيعة هذا
أجاب عنه أهل السنة بوجوه : الأول النقض بأن هذا الدليل كما يدل على نفى إمامة الأئمة المتقدمين كما قرر يدل كذلك على سلب الإمامة عن الأئمة المتأخرين بذلك التقرير بعينه ، فلزم أن السبطين ومن بعدهما من الأئمة الأطهار لم يكونوا أئمة . فلو كان استدلال يصح لفسد تمسكهم بهذا الدليل ، إذ لا يخفى أن حاصل هذا الاستدلال بما يفيد في مقابلة أهل السنة مبنى على كلمة الحصر، والحصر كما يضر أهل السنة يكون مضراً للشيعة أيضاً ، لأن إمامة الأمة المتقدمين والمتأخرين كلهم تبطل به البتة . ومذهب أهل السنة وإن بطل بذلك لكن مذهب أهل الشيعة ازداد فى البطلان أكثر منه ، فإن لأهل السنة نقصان الأئمة الثلاثة ، وللشيعة نقصان أحد عشر إماماً ، ولم يبق إماماً سوى الأمير. ولا يمكن أن يقال الحصر إضافى بالنسبة إلى من تقدمه ، لأنا نقول : إن حصر ولاية من استجمع هذه الصفات لا يفيد إلا إذا كان حقيقياً ، بل لا يصح لعدم استجماعها فيمن تأخر
عنه كما لا يخفى . وإن أجابو عن هذا النقص بأن المراد حصر الولاية فى جنابه في بعض الأوقات
.
يعنى فى وقت إمامته لا وقت إمامة السبطين ومن بعدها - قلنا فمذهبنا أيضاً هذا أن الولاية العامة كانت محصورة فيه وقت إمامته لا قبله وهو زمن خلافة الخلفاء الثلاثة . فإن قالوا إن الأمير لو لم يكن في عهد الخلفاء الثلاثة صاحب ولاية عامة يلزمه نقص بخلاف وقت إمامة السبطين فإنه لم يكن حياً لم تصر إمامة غيره موجبة للنقص في حقه ، لأن الموت دافع لجميع الأحكام الدنيوية . قلنا : هذا استدلال آخر غير ما هو بالآية ، لأن مبناه على متقدمتين : الأولى أن كون صاحب الولاية العامة فى ولاية الآخر ولو في وقت من الأوقات نقص له ، الثانية أن صاحب الولاية العامة لا يلحقه نقص بأى وجه وأى وقت كان . وهاتان المقدمتان أنى تفهمان من الآية ؟ وتسمى هذه الصنعة فى عرف المناظرة فراراً ، بأن ينتقل من دليل إلى دليل آخر من غير انفصال المناقشة في مقدمات الدليل الأول فراراً أو إثباتاً .
الكتاب — ص ١٤٠