مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ١٠٢

القطيعة ، بل خلافه يوجد ، ومع قطع النظر عن هذه الأمور كلها لا دلالة أيضاً لتلك الروايات على المدعى ولنذكر عدة من شبهاتهم ونبين عدم دلالتها على مدَّعاهم فنقول : ( الشبهة الأولى ) أن الأئمة كانوا أزيد من الأنبياء علماً فيكونون أفضل منهم رتبة أيضاً ، لأن الله تعالى يقول : هل يستوى الذين يعلمون الذين لا يعلمون ) وقد روى الراوندي عن أبي عبد الله قال : إن الله فضل أولى العزم من الرسل على الأنبياء بالعلم ، وورثنا علمهم وفضلنا عليهم ، وعلم رسول الله له مالا يعلمون ، وعلمنا علم رسول الله الا الله ولا الآية المذكورة . ( الجواب) عن هذه الشبهة بأن هذا الخبر بعد تسليم صحته يدل على زيادة الأئمة في العلم واستيعابهم علوم المرسلين لأن المتأخر يكون مطلعاً على علم المتقدم وناظراً فيه فيحيط بعلمه ، بخلاف المعاصر والمتقدم فإنه لا يمكن له ذلك ، مثاله أن النحوى فى هذا العصر يكون مطلعاً على مسائل ( اللباب ) و ( الوافى ) وتصانيف ابن مالك وابن هشام والأزهرى وغيرهم ممن سبقوا من النحاة ، ويكون بلا شبهة علمه بمسائل النحو أزيد من علم كل من هؤلاء المذكورين ، لأن كل واحد منهم لم يكن مطلعاً على المسائل المستخرجة لغيره والأفكار الناشئة من طبعه البتة ، وقد تقرر أن الصناعات إنما تتكامل بتلاحق الأفكار ، وهذا النحوى المتأخر حصل له الوقوف على كل منها ، ومع هذا لا تكون رتبته في النحو مساوية لرتبة أحد من أولئك العلماء فضلا عن أن يتقدم عليهم لأن الرسوخ فى العلم وتعمق النظر والغوص والفكر ومعرفة المسائل بدلائلها ودراية المآخذ السكل دقيقة واستخراج المسائل النادرة بقوة الفحص والتتبع في كلام العرب بالأصالة فضيلة لا يبلغها أصلاً الاستيعاب والغوص بتلك المسائل . وكذا المنطقى في هذا الزمان لا يكون مساوياً في المرتبة للمعلم الأول والمعلم الثاني والشيخ الرئيس فضلا عن أن يقال إنه أفضل منهم وسابقهم في الدرجة ، مع أنه يعلم مستخرجات كل منهم بحيث لم يكن لكل منهم الاضطلاع بها أصلا . والذي قرأ العروض لا يفوق الخليل ابن أحمد . سلمنا ولكن لا يلزم من كثرة العلم كثرة الثواب ، ومدار الفضل عند الله على كثرة
الكتاب — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.