مختصر التحفة الاثنى عشرة — الصفحة ١٠١

جميع العالم أصلا إلى الله من على . ولكتاب الله لأنه يدل في جميع آياته على اصطفاء الأنبياء واختيارهم على والعقل يدل صريحاً على أن جعل النبي واجب الإطاعة وجعله آمراً وناهياً وحاكما على الإطلاق والإمام نائباً وتابعاً له لا يعقل بدون فضيلة النبي عليه ، ولما كان هذا المعنى موجوداً في حق كل نبي ومفقوداً في حق كل إمام لم يكن إمام أفضل من نبي بل يستحيل ، لأن النبي متوسط بين العبد والرب في إيصال الفيضان إليهم فالذي يستفيض لو كان أفضل منه أو مساوياً له لزم أن يكون أرفع منه فى إيصال الفيض ، ومفيضاً له أو مشتركاً معه في الإيصال ، وهذا خلف . وهم يقولون إن الإمامة نيابة النبوة ، ومعلوم أن مرتبة النيابة لن تبلغ مرتبة الأصالة أبداً فضلا عن أن تفوقها ، ومتمسكهم في هذا الباب عدة شبهات واهية ناشئة من عدة أخبار أثبتها متقدموهم فى كتبهم فحكموا بموجبها . وقد تبين حال رواتهم ورجالهم وكيفية الحكم بصحة الأخبار الصادرة من بصحة الأخبار الصادرة من علمائهم التي لا يستقيم. الاحتجاج بها على وفق القواعد الأصولية لأنها معارضة للإجماع القطعي قبل ظهور المخالف : فلا يجوز القول بظاهر تلك الروايات بل يجب أن تؤوّل . وأيضاً هى معارضة للروايات الأخر كرواية الكليني عن زيد بن على وابن بابويه عن الصادق المذكورة آنفاً ، وخبر الواحد - وإن كان بلا معارض أيضاً - ظنى لا يتمسك به في أصول العقائد بل هو عند محقق الشيعة الإمامية كابن زهرة (1) وابن إدريس ) وابن إدريس وابن البراج وابن البراج (۳) والشريف المرتضى وأكثر قدمائهم غير صالح للاحتجاج به ، وقد اختار متأخر وهم هذا المذهب ولهذا لم يعدوا أخبار الآحاد في الدلائل بل أوجبوا ردّها خصوصاً في الاعتقادات ، قال ابن المطهر الحلى في ( مباديء الوصول إلى علم الأصول ) : إن خبر الواحد إذا اقتضى علماً ولم يوجد في الأدلة القاطعة مايدل عليه وجب ردُّه . وظاهر أن مدلول هذه الروايات ليس موجوداً فى الدلائل. () (۱) حمزة بن على بن زهرة الحلى المتوفى سنة ٥٨٥ ، وللشيعة علماء آخرون من بني زهرة . (۲) محمد بن أحمد الحلى توفى في شوال ٥٩٨ (۳) القاضي عبد العزيز بن تحرير توفى فى شعبان سنة ٤٨١ (٤) على بن الحسين الموسوى ) ٣٥٥ - ٤٣٦ ) وهو أخو الرضى الشاعر
الكتاب — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.