٧٦
قوله رحمه الله وان الاخبار الدالة على التغيير والنقصان من الأحاد التي لا توجب علماً ، مما يبعد صدوره عن مثل الشيخ لظهور ان الاحاد التي احتج بها الشيخ فى كتبه واوجب العمل عليها فى كثير من مسائله الخلافية ليست بأقوى من هذه الاخبار لاسنداً ولا دلالة على انه من الواضحات البينة ان هذه الاخبار متواترة معنى ، مقترنة بقرائن قوية موجبة للمعلم العادى بوقوع التغيير ولو تمحل احد للشيخ بان مراده ان هذه الاخبار ليست بحد معارضة ما يدل على خلافها من ادلة المنكرين فجوابه بعد الاغماض عن كونه تمحلا سمحاما سنذكره من ضعف مستند المنكرين
.
ومن الغرائب ايضاً ان الشيخ إدعى امكان تأويل هذه الاخبار وقد احطت خبراً بان اكثرها مما ليس بقابل للتوجيه ، واما قوله ره ولو صحت الخ فمشتملة على امور غير مضرة لنا بل بعضها لنا لا علينا اذ :
منها عدم استلزام صحة اخبار التغيير والنقص الطعن على ما في هـذه المصاحف، بمعنى عدم منافات بين وقوع هذا النوع من التغيير وبين التكليف بالتمسك بهذا المغير ، والعمل على مافيه لوجوه عـديدة كرفع الحرج ودفع ترتب الفساد و عدم التغيير بذلك عن افادة الاحكام ونحوها وهو امر مسلم عندنا ولا مضرة فيه علينا بـل به نجمع بين اخبار التغيير وما ورد في اختلاف الاخبار من عرضها على كتاب الله و الأخذ بالموافق له .
ومنها استلزام الامر بالتمسك بالثقلين ووجود القرآن في كل عصر مادام التكليف ، كما ان الامام عليه السلام الذى قرينه كذلك ولا يخفى انه ايضاً غير ضار لنا بل نافع اذ يكفي في وجوده في كل عصر وجوده جميعا كما انزل الله مخصوصاً عند اهلهاى الامام الذى قرينه ولا يفترق عنه ، و وجود ما احتجنا اليه عندنا وان لم نقدر على الباقى كما ان الامام الذى هو الثقل الآخر ايضاً كذلك لا سيما اذ في زمان الغيبة فان الموجود عندنا حينئذ اخباره وعلماؤه القائمون مقامه ،
من
ص ٧٦