Vo
فالاولى الاعراض عنها وترك التشاغل بها لانه يمكن تأويلها ولو صحت لما كان ذلك طعناً على ما هو موجود بين الدفتين فان ذلك معلوم صحية لا يعترضه احد من الامة ولا يدفعه ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فيه ورة ما يرد من اختلاف الاخبار في الفروع اليه وعرضها عليه فما وافـقـه عمل عليه وما يخالفه يجتنب ولا يلتفت اليه وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواية لايدفعها احد انه قال : انى مخلف فيكم الثقلين إن تمسكتم بهما لن تضلوا ، كتاب الله وعترتى اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض وهذا يدل على انه موجود في كل عصر لانه لا يجوز ان يأمر الامة بالتمسك بما لا تقدر على التمسك به ، كما ان اهل البيت ومن يجب اتباع قوله حاصل فى كل وقت واذا كان الموجود بيننا مجمعاً على صحته فينبغي ان نتشاغل بتفسيره وبيان معانيه و ترك ما سواه .
اقول : اما ادعائهم عدم الزيادة اى زيادة آية او آيات ممالم يكن من القرآن فالحق كما قالوا اذ لم نجد فى اخبارنا المعتبرة ما يدل على خلافه سوى ظاهر بعض فقرات خبر الزنديق فى الفصل السابق وقد وجهناه بما يندفع عنـه هـذا الاحتمال وقد مر فى الفصل الاول وفى روايات العياشى ان الباقر عليه السلام قال ان القرآن قد طرح منه آى كثيرة ولم يزد فيه الاحروف قد اخطأت بها الكتبة وتوهمتها الرجال ، واما كلامهم فى مطلق التغيير والنقصان فبطلانه بعدان نبهنا عليه اوضح من ان يحتاج الى بيان وليت شعرى كيف يجوز لمثل الشيخ ان يدعى ان عدم النقصان ظاهر الروايات مع انا لم نظفر على خبر واحد يدل عليه دلالتها على كون التغيير الذى وقع غير مخل بالمقصود كثيراً خلال كحذف اسم على و آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحذف اسماء المنافقين و حذف بعض الآيات وكتمانه ونحو ذلك وان ما بايدينا كلام الله وحجة علينا كما ظهر من خبر طلحة السابق فى الفصل الاول مسلمة ولكن بينه وبين ما ادعاه بون بعيد وكذا
نعم
ص ٧٥