إشكالية المنهج في استثمار السنة النبوية - برغوث — الصفحة ٥٣

53 وكل ما جاء على هامش المنهج أو ناقض ثوابته، فإنه مشمول في التحذيرات الكثيرة التي وردت في التنبيه على أخطار مخالفة المنهج، والتي تقتصر منها على قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (النور: (63). وقوله عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ) (31)، وفي رواية عند مسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) (32). واتساقا مع ما ذكرناه سابقا ، فإن المقصود بأمرنا» هنا، وإن كان يشمل الدين كله، فإن فكرة المنهج ينبغي أن تكون حاضرة دائما، ولو تعلق الأمر بوقائع جزئية؛ لأن كل مخالفة لمقاصد الدين لا تحدث عادة إلا بخلل في وعي المنهج وإعماله إعمالا صحيحا في تفسير الموقف أو مواجهته. نماذج تطبيقية وسأذكر هنا ثلاثة نماذج تطبيقية، تبين لنا خطورة الغفلة عن الاستثمار الشمولي التكاملي لمعطيات المنظومات السننية الأربع وكيف يبتعد ذلك بعملية التأسي والاقتداء عن روح المنهج، ويخرج الموقف أو التصرف عن نطاق المقاصد المرجوة منه. النموذج التطبيقي الأول ونأخذه من حادثة تدل على الغفلة عن معطيات منظومة سنن الآفاق، وما ترتب على ذلك من خطر كبير، وهو ما يمكن أن نقيس عليه آلاف المواقف والتصرفات التي تتم بمعزل عن الوعي الحقيقي بما يتعلق بها من سنن تنتمي إلى منظومة سنن الآفاق. .2697 (31) البخاري برقم - (32) مسلم برقم 1718.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.