إشكالية المنهج في استثمار السنة النبوية - برغوث — الصفحة ٥٢

فالخلل يجب أن يُبحث عنه في الجهد الذي ينضوي تحت شعار «الإسلامية» و«الاقتدائية» و«العودة إلى الكتاب والسنة»... بعيدا و عن منطق التسويغ والاعتذارية المموهة للحقيقة، والمزيفة للوعي والفارضة للقصور والضعف، والجانية على عظمة المنهج وعلى صلاحيته لكل زمان ومكان، وعلى حق الإسلام في المنافسة والريادة الحضارية، وعلى حق الأمة في النهضة، وواجبها في المرجعية والقوامة والشهادة ، وحق البشرية في المعرفة الصحيحة بالإسلام، والاستفادة بما فيه من خيرية. إن كل هذا يدفعنا إلى تأكيد الأهمية القصوى للوعي بثوابت الدائرة الأولى للمنهج النبوي، وهي دائرة العلاقة بالمنظومات السننية الكونية الكلية الأربع، وكيف يجب أن يتسم الفهم لها، والاستثمار لمعطياتها بالشمولية والتكاملية والمعرفية أو المنهجية السننية، التي سيأتي الحديث عن بعض أهم قواعدها في الدائرة الثانية للمنهج. وكل جهد يتم في إطار الإسلامية والاقتدائية والكتاب والسنة .. لا يستوعب كل معطيات هذه الدائرة المرجعية من المنهج، أو يناقض بعض معطياتها، أو يعطلها باسم «الإسلامية» و«الاقتصادية» أو «العلمية» و«المصلحية».. فهو جهد على هامش المنهج ومناقض له، ومضر به، وغير أمين عليه ، مهما كان إخلاصه وجديته وغيرته؛ لأن الإخلاص وحده لا ينفع هنا، بل لا بد له من أن يتسم بالصواب وإلا فقد مصداقيته بعد أن فقد فاعليته، كما نبه على ذلك علماء المنهج في مثل هذه المقولة الرائعة للفضيل بن عياض رحمه الله عندما سئل عن معنى قوله تعالى: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ . فقال : أخلصه وأصوبه . قالوا : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن = العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً . والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة (30) ، أي على المنهج كما أسلفنا. (30) ابن تيمية، مجموع الفتاوى 271/7 ، تحقيق: عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 2000). 52
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.