.
فقط فرض عليها ضريبة ( الخراج ) . وإثر تدهور الهدف المبدئي ، نشأ نظام المالكين غير القاطنين والمستغلين لأعمال المزارعين
وليس المبدأ الذي أعلنه أبو الحسن النوري للمتصوفة بقوله : « إنهم لا يملكون شيئاً ولا شيء يملكهم » إلا موقفاً متطرفاً كالرهبانية في المسيحية .
ان المفهوم الاسلامي عن التجارة هو الأولى ان نأخذ به کتشريع اساسي
ذلك
للمجتمع : ففي الغرب تكون التجارة ) كما كانت متصورة في عصر الليبرالية بشكل أمثل ( عملية سبر عامة يعبر المجتمع من خلالها عن حاجاته . بينما في عصر انحطاط النظام الرأسمالي ، وعصر الامتيازات التجارية انقلبت السلسلة ، حيث قام المنتخبون الأقوياء يبحثون عن أسواق لتصريف بضائعهم . إن الاقتصاد الاسلامي ، من حيث المبدأ على الأقل ، ليس منسجماً مع المفهوم الرأسمالي للسوق، ولا شكله الليبرالي مع الاحتكاري . وإذا كان وجود السوق مقبولاً فليس هو غاية بحد ذاته ، إن عليه أن يلبي الحاجات الحقيقية، وعليه أن يكون تابعاً في غاياته ووسائله الحكم موجه نحو هدف يتجاوز السوق والمجتمع الذي يعمل فيه . وعليه أن يحترم معايير الإسلام التي تنطوي على توزيع عادل للعائدات ، وترفض
·
ولا
مع
شکله
الاحتكارات التي تحول دون اظهار السعر الحقيقي للتكاليف . ليس الاقتصاد الاسلامي محايداً اذن تجاه القوى المتنافسة فالأمر لا يتعلق فقط بمراقبة انتظام الصفقات ، وهذا من صلاحية المحتسب كما قال ابن خلدون وقد أحدث الأوروبيون هذه الوظيفة بعد الحملات الصليبية تحت اسم «مراقب البيع » . في المجتمع الاسلامي الأهداف هي الهامة ، وما السوق الا وسيلة لبلوغ الغايات . وقد ذكر القرآن اولئك الذين : لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة سورة
النور -| ان الزكاة
6
هذا القسم المقتطع من المال حسب ما يأمر به الدين ليست فقط على العائدات. وإنما على رأس المال أيضاً وتشكل أحد أهم أركان
Vo
ص ٧٥