بشكل طفيف . فأي تحديد لهذا الامتياز يتعلق في كل لحظة بعلاقة القوة بين
الذين يستفيدون منها والذين يتحملون نتائجها
،
منذ البدء يتعارض المفهوم الاسلامي بصلابة مع هذا النظام . إن حسب المفهوم الملكية المتعلقة بالمرجع المتسامي ، بالمرجع الالهي الاسلامي ليست حقاً لفرد أو مجموعة أو لدولة ، إنها وظيفة اجتماعية . أياً
عن
كان المالك ، فرداً أم جماعة أو حتى الدولة ، فيجب أن يقدم حساباً ملكيته للأمة . إنه ليس إلا وكيلاً مسؤولاً عنها ، ونجد هنا مبدأ كان أباء الكنيسة المسيحية قد دافعوا عنه سابقاً ، لكن الغرب نسيه منذ زمن طويل ليست السرقة أن نستولى على ما نحن بحاجة إليه ، بل أن نكدس لدينا ما لسنا هذه متطلبات مفهوم الإيمان من خلال نظرة جماعية .
بحاجة اليه
))
هي
وخير دليل على هذا هي تعاليم القرآن التي ما انفكت تؤكد :
مالاً وعددهم سورة الهمزة
الذي جمع وأما من بخل واستغنى ، وكذب بالحسنى . ) سورة الليل
.. وجمع فأوعى .. سورة المعارج وتحبون المال حباً جماً ... سورة الفجر .
في الحقيقة ،
،
فانه
اذا كان الاسلام يسعى الى توزيع أفضل للثروات يعترف بحق الملكية الفردية المكتسبة بالعمل ، أو بالوراثة ، أو بالهبة ، لكن العمل يلعب دوراً أساسياً. ففي أحد أحاديث النبي قيل : « من أحيا أرضاً
ميتة فهي له » .
وقد أشار ( شارل جيد ((۱) في دراسة [ الاقتصاد السياسي ] إلى أن : التشريع الاسلامي لا يقبل الملكية الفردية للأرض إلا على أراض خاضعة لعمل فعال » . ولم يكتف القرآن بادانة الربا ففي الأزمنة الأولى لانتشار الاسلام لم يكن الاقتصاد العسكري يمنح حق الاستيلاء على الأراضي وإنما
(۱) شارل جيد : اقتصادي فرنسي ( ١٨٤٧ - ۱۹۳۲ ) ، لقد قام بنشر مؤلفات حول الاقتصاد السياسي وأيد مبدأ التعاونية ( نظام اقتصادي يمنح التعاونيات دوراً هاماً ) .
V{
ص ٧٤