-
۷۲
هذا إلا محاولة نقض الشرع الإلهى لتحليل ما حرمه الشرع باسم المصلحة ، فسل هذا العاجز : ما هى المصلحة التي تريد بناء شرعك عليها ؟ إن كانت المصلحة الشرعية فليس لمعرفتها طريق غير الوحى .... وإن كنت تريد المصلحة الدنيوية فلا اعتبار لها في نظر المسلم عند مخالفتها للنص الشرعي ، إذ العقل كثيرا ما يظن المفسدة مصلحة بخلاف الشرع ، وأما المصلحة المرسلة في كتب الأصول ، ففيما لا تنص فيه باتفاق بين علماء المسلمين ، فلا يتصور الأخذ بها عند مخالفتها لحجج الشرع ، وأول من فتح باب هذا الشر هو الطوفى ، وهذه لم ينطق بها أحد من المسلمين قبله ولم يتابعه بعده إلا من هو أسقط منه ... ومن الذى ينطلق لسانه بأن المصلحة قد تعارض
كلمة
حجج
الله
من الكتاب والسنة والإجماع ؟ إن القول بذلك قول بأن الله لا يعرف مصالح عباده ، كأنهم أدرى بها منه سبحانك هذا إلحاد مكشوف
6
وأنكر أستاذنا الجليل الشيخ أبو زهرة رأى الطوفى وفنده في كتابيه ( مالك وابن حنبل) وانتهى من بحثه إلى أن فرض التعارض بين النصوص والمصالح فرض باطل » ثم ناقش
ص ٧٢