۷۱
السنة فيه المصلحة ، وإنما يعارض ظاهر بعض النصوص ظاهر بعضها الآخر ، وهذه مسألة أخرى عالجها علماء الأصول بطرق ، منها البحث عن التوفيق بين النصين ، أو نسخ المتأخر للسابق أو ترجيح سَنَدِ أحدهما على الآخر ... مما ينفى وجود مصلحة
فما ساقه الطوفى من نصوص .
ومن الملاحظ أن رأى الطو في كان غير معروف في عصره للفقهاء ، فقد عاصره إمامان جليلان هما ابن تيمية وتلميذه ابن قیم ، وغيرهما ، وما رأينا واحدا تعرض لرأى الطوفى بالموافقة أنه كان مشهورا فى عصره وما تلاه من عصور
أو المعارضة . مع مما يرجح قول بعض الباحثين إن : الطرفى عدل عن رأيه قبل
وفاته
ومن الباحثين الذين عالجوا هذا الموضوع العالم الجليل الشيخ محمد زاهد الكوثرى ، حيث تناوله في مقال له بعنوان
شرع الله في نظر المسلمين ، فقال :
ومن جملة أساليب المرجمين قولهم : ( إذا خالف النص
المصلحة
يترك النص وتؤخذ المصلحة ) فيا خيبة من ينطقى بمثل
هذه الكلمة ، ويجعلها أصلا يبنى عليه شرعه الجديد ، وما
ص ٧١