هذا التقسيم ؛ من درس ما كان عليه الصحابة ، وما كان عليه أتباعهم من بعدهم ، يقطع يقينًا بأن مثل هذا التقسيم هو دخيل في الإسلام، وهي فلسفة يتبرأ منها الإسلام (۱) ، وكلنا يعلم ، وهم يعلمون
=
))
وإليه ذهب ابن حزم ، وبه أخذ ، ونقله عن داود الظاهري ، والحارث بن أسد المحاسبي ، كما في كتابه الإحكام في أصول الأحكام » (١/ ١١٥) . وهو مذهب البخاري والشافعي
فأما البخارى فأفرد له بابًا من أبواب ) صحيحه » (٢٥٢/٤) فقال : باب : ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق فى الأذان والصلاة والصوم
والفرائض والأحكام ) . وأورد فيه أخبارا تدل على ما ترجم له
>>
وأما الشافعي فقال في « الرسالة » (ص ١ ٤٠ ) :
الحجة في تثبيت خبر الواحد ) . ثم ساق الأدلة على ذلك وقد توسعنا في رد الشبه التي تمسك بها أهل الأهواء في التفريق بين الآحاد والمتواتر من حيث الحجية في كتابنا : ( دفاعاً عن السلفية (ص: ١٦٣) ، وللشيخ رسالة نافعة في هذه المسألة باسم : «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام » . (۱) قول الشيخ : ( وهي فلسفة يتبرأ منها الإسلام ) : وصف دقيق جدا ،
(
.
وتعبير شامل ، إذ أن هذه القاعدة في التفريق بين أحاديث الآحاد والمتواتر، وبين
التي
حكم الاحتجاج بالآحاد في الأحكام، ورد الاحتجاج بها في العقائد من القواعد وضعها أهل الكلام ، والفلسفة ، والسفسطة ، والكلام والفلسفة ليسا من علوم الإسلام في شيء ، كما تواتر عن أهل السنة والجماعة والأئمة المتبوعين ، كالأئمة الأربعة ، وأئمة الأمصار
(۱) فلا حجة بعد ذلك فيما نقله ابن عبد البر من أن الشافعي يذهب إلى إثبات العلم
دون العمل بأحاديث الآحاد
٤٣
ص ٤٣