وبخاصة أن هؤلاء الخلف الذين اصطلحوا على هذا التفريق بين الحديث
الآحاد وأحاديث المتواتر بنوا على ذلك حكماً شرعياً .
فقالوا : بأن الحديث الآحاد ولو كان صحيحا إذا كان قد تضمن عقيدة فلا يُؤخذ بهذا الحديث ولو كان صحيحا، إلا إذا بلغ مبلغ التواتر . هذا التقسيم الذي رتّب عليه هذا الحكم هو التفريق بين العقيدة ، فلا يؤخذ فيها بحديث الآحاد ، وبين الأحكام ، فيؤخذ فيها بحديث
الآحاد .
هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة ، وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ، ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم علم في العلم وقدم ثابت ، ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول ولو أنصفت الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم ، فإنهم تراهم مع اختلافهم في طرائقهم
وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد » وهذا التقسيم كما بين الشيخ رحمه الله تقسيم مبتدع ، والحجة تقوم بالحديث الذي صح سنده ، وإن كان من طريق واحد ، سواءً كان في الاعتقاد ، أو في الأحكام ، لا فرق بينهما ، مادام السند صحيحًا ، ولم يُعل المتن بأحد أوجه الإعلال المعروفة عند أهل النقد ، وهو الذى عليه أئمة أهل الحديث ، وأهل السنة والجماعة ، ومحققو المتأخرين .
وقد نقل ابن عبد البر في ( التمهيد ) (۸/۱) هذا القول عن :
قوم كثير من أهل الأثر ، وبعض أهل النظر ، منهم الحسين الكرابيسي وغيره،
وذكر خواز بنداذ أن هذا القول يخرج على مذهب مالك»
٤٢
ص ٤٢