السلفية حقيقها أصولها موقفها من المذاهب - الألباني — الصفحة ٢٥

= = بلى ، فقيل له : فنقول لمثل قول أبي ومعاذ وابن مسعود : سنة ؟ قال : ما أدفعه أن أقول ، وما يعجبني أن أخالف أحدا منهم والمشهور عنه - رحمه الله - أنه كان ينزل الأثر بمنزلة الحديث ، وقد يُوفّق بينه وبين الحديث المرفوع ، لئلا يبطل العمل بأحدهما . وأما الإمام الشافعي رحمه الله - ؛ فقد وافق أحمد على مجمل قوله في الاحتجاج بآثار الصحابة ، إلا أنه أطلق الاحتجاج بها إذا عدمت الحجة من الكتاب والسنة . كما دلّ عليه ما أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى» (٣٥) بسند صحيح عن الشافعي ، قال : ما كان الكتاب أو السنة موجودين ، فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما ، فإذا لم يكن ذلك ، صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أو واحدهم وأما مذهب أبي حنيفة النعمان - رحمه الله - فموافق لمذهب الشافعي على وجه التخير من أقوالهم. ، فقد أخرج ابن معين في تاريخه) برواية الدوري (٤٢١۹) بسند صحيح عن يحيى بن ضريس ، قال : شهدت سفيان ، وأتاه رجل ، فقال : ما تنقم على أبي حنيفة ؟ قال : وما له ؟ قال : سمعته يقول : آخذ بكتاب الله ، فما لم أجد فسنة رسول الله ، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله آخذ بقول أصحابه ، آخذ بقول من شئت منهم ، وأدع قول من شئت، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم . وأما الإمام مالك - رحمه الله - : فقد احتج بقوله تعالى : ٢٥
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.