السلفية حقيقها أصولها موقفها من المذاهب - الألباني — الصفحة ٢٤

المبتدع ، بل هو الأمر الواجب الذي جاءت الإشارة إليه ، بل التصريح به في مثل قوله تبارك وتعالى : 80 الله وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَه مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء : ١١٥]. = الخامسة : أن من توابع الالتزام بهدي السلف نبذ الخلفية المقيتة ، والتي أساسها إعمال العقل على النقل ، ورد نصوص الكتاب والسنة بالتأويلات الفاسدة ، والطعون الجائرة. وقد قال الأوزاعي - رحمه الله - : عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس . السادسة : في بيان الفرق بين الصحابة والتابعين وتابعيهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم ، وهل يقال لقول الصحابي أو لفعله : إنه سنة ؟ فيه تفصيل : فقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - إلى حجية آثار الصحابة، وأنزلها بمنزلة السنن من حيث الحجة - بخلاف أقوال التابعين وأحكامهم واجتهاداتهم - كما ورد صريحًا عند أبي داود السجستاني في «المسائل» (ص: ٢٧٦) ، قال : وسمعت أحمد غير مرة سئل : يُقال : لما كان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - سنة ؟ قال : نعم، وقال مرة : لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» قيل : فعمر بن عبد العزيز ؟ قال : لا ، قال : أليس هو إماما ؟ قال : = (1) أخرجه الآجري في الشريعة)) (ص : ٥٨) ، والخطيب في شرف أصحاب الحديث» (٦) بسند صحيح . ٢٤
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.