المبتدع ، بل هو الأمر الواجب الذي جاءت الإشارة إليه ، بل التصريح به
في مثل قوله تبارك وتعالى :
80
الله
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَه مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء : ١١٥]. = الخامسة : أن من توابع الالتزام بهدي السلف نبذ الخلفية المقيتة ، والتي أساسها إعمال العقل على النقل ، ورد نصوص الكتاب والسنة بالتأويلات
الفاسدة ، والطعون الجائرة.
وقد قال الأوزاعي - رحمه الله - :
عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس .
السادسة : في بيان الفرق بين الصحابة والتابعين وتابعيهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم ، وهل يقال لقول الصحابي أو لفعله : إنه سنة ؟ فيه تفصيل : فقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - إلى حجية آثار الصحابة، وأنزلها بمنزلة السنن من حيث الحجة - بخلاف أقوال التابعين وأحكامهم واجتهاداتهم - كما ورد صريحًا عند أبي داود السجستاني في «المسائل» (ص: ٢٧٦) ، قال :
وسمعت أحمد غير مرة سئل : يُقال : لما كان من فعل أبي بكر وعمر
وعثمان وعلي - رضي
الله
عنهم
-
سنة ؟ قال : نعم، وقال مرة : لحديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»
قيل : فعمر بن عبد العزيز ؟ قال : لا ، قال : أليس هو إماما ؟ قال :
=
(1) أخرجه الآجري في الشريعة)) (ص : ٥٨) ، والخطيب في شرف أصحاب الحديث»
(٦) بسند صحيح .
٢٤
ص ٢٤