السلفية حقيقها أصولها موقفها من المذاهب - الألباني — الصفحة ١٢٨

الشيء الثاني - يجب أن نعترف به - : وهو أن هناك بعض الأفراد من المنتمين إلى الدعوة السلفية ، تصدر منهم تارة كلمات ، تارة تكون صريحة في الطعن في المذاهب وتارة تكون تلويحاً ، فنقول : هذا لا يجوز في ديننا وفي اعتقادنا ، لأن العلماء المجتهدين - كما نقرر دائماً وأبدا - هم مأجورون أصابوا أم أخطأوا ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : إذا حكم الحاكم ، فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد (۱) لذلك ؛ فالذي نعتقد أنه مأجور عند الله عز وجل على كل حال = وقوله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) هو أولا على الإطلاق ، فما عليك إلا أن تسأل من تظن أنه من أهل العلم ، فإذا سمعت الجواب فعليك بالاتباع ، إلا إذا كانت عندك شبهة سمعتها من عالم آخر ، لا بأس من أن توردها ، فحينئذ من الواجب على العالم أن يسعى بما عنده من العلم لإزالة الشبهة التي عرضت لهذا السائل رضي (۱) البخاري (۳۷۲٤) ، ومسلم (١٣٤٢/٣) من حديث عمرو بن العاص - الله عنه - . وهذا الحديث أصل في أبواب الاجتهاد، والاختلاف في الأحكام ، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال الإنكار على المجتهدين في اجتهاداتهم وإن خالفناهم فيها إن لم تخرج هذه الاختلافات عن أقوال السلف الصالح ، وإن لم تشذ عن أقوال أهل العلم ، وأما فرض الرأي والرأي الواحد فقط في المسائل التي وقع فيها الخلاف فلا يقول به رجل عاقل ولا فقيه راشد ولا عالم رباني ، وقد أفردت في هذه المسألة رسالة لطيفة باسم « الرأي والرأي الآخر ) . ۱۲۸
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.