السلفية حقيقها أصولها موقفها من المذاهب - الألباني — الصفحة ١٢٧

: = - وليس بإمكان ذاك العالم - أحيانًا - إقامة الدليل ، خاصة إذا كان الدليل مستبطاً ومقتبسا اقتباساً، وليس منصوصاً عليه في الكتاب والسنة حتى تورد الدليل، قفي مثل هذه المسألة ، لا ينبغي على السائل أن يتعمق ، ويقول : ما الدليل ؟ ويجب أن يعرف نفسه : هل هو من أهل الدليل أم لا ؟ هل عنده مشاركة في معرفة العام والخاص ، المطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ ، وهو لا يفقه شيئًا من هذا ، فهل يقيده قوله : ما هو الدليل ؟!! وعلى ماذا ؟! أقول : على حكم رقص المرأة أمام زوجها ، أو رقص المرأة أمام أختها المسلمة جوازا أو منعا ! ودبكة الرجال ! يريد الدليل على ذلك !! وفي الحقيقة أنه لا يوجد لنا دليل نصي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنما هو النظر والاستنباط والتفقه. ولذلك نحن نقول في بعض الأحيان : ليس كل مسألة يُفصل عليها الدليل تفصيلاً يفهمه كل مسلم ، سواءً أكان عامياً أم أمياً ، أو كان طالب علم ، وليس هذا في كل المسائل ، لذلك قال الله تعالى : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) . ومن التطرف الذي أشرت إليه آنفا ، وصار أجهل الناس بسببه يرفض الدليل ؛ أن كثيراً من المنتمين إلى دعوة الكتاب والسنة يتوهمون أن العالم إذا سئل عن مسألة، يجب أن يقرن جوابه بـ (قال الله) ، و (قال رسوله). أقول : هذا ليس بالواجب ، وهذا من فوائد الانتماء إلى منهج السلف الصالح، وسيرهم - رضي الله عنهم عنهم - ، وفتاواهم دليل عملي على ما قلته . وعليه ؛ فإن ذكر الدليل واجب حينما يقتضيه واقع الأمر ، لكن ليس الواجب عليه كلما سئل سؤالاً أن يقول : قال الله تعالى كذا ، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وبخاصة إذا كانت المسألة من دقائق المسائل الفقهية المختلف فيها . ، ۱۲۷
ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.