رسول الله صلى الله عليه وسلم : على المرء المؤمن السمع والطاعة إلا أن يؤمر بمعصية فلا ولا طاعة » ) . سمع
وبهذا وضعت الشريعة الأسس التي يقوم عليها الحكم الإسلامي ، وتنظم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين. وقد اقتضت حكمة الله تعالى عدم تفصيل هذه المبادئ كي يتاح لكل جيل أن يبني على هذه الأصول النظم التفصيلية التي تلائم بيئته وتحقق مصالحه في كل زمان ومكان. وأمر الله تعالى بالعدل في الحكم تاركاً للأمة أن تضع الأسس والنظم والإجراءات التي تحقق العدالة فيها ، وأمر بالطاعة وأوكل إلى الأمة أن تفصل النظم التي تكفل هذه الطاعة بين أفراد الأمة وطوائفها ، وأمر بالشورى وأن يصدر ولي الأمر في سياسة الأمة عن رأي جماعتها، وللأمة أن تسن النظام الذي يحقق الشورى فيها. ولذلك لم يعين النبي عليه الصلاة والسلام لها طريقاً ولا نظاماً ثابتاً لاختلاف النظم باختلاف الشعوب والبيئات واختلاف الأزمنة والأمكنة .
وانطلاقاً من هذا التصور للحكم وولاية أمر المسلمين اختلفت الآراء عقب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن من يخلفه في أمر الناس . فالأنصار الذين أووا النبي عليه الصلاة والسلام ومن هاجر معه وبذلوا نفوسهم وأموالهم دفاعاً عن الدين ، رأوا أنهم أولى الناس بأن يكون منهم خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام ، ودعماً لرأيهم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة كما سبق أن أشرنا ، ورشحوا زعيم الخزرج سعد بن عبادة لتولي امرة المسلمين . وحينما نمى هذا النبأ إلى المهاجرين أسرع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم إلى مكان الاجتماع وجرى بينهم وبين الأنصار حوار حول هذه القضية ، وخطب في الجمع أبو بكر معترفاً بفضل الأنصار وجهودهم ، مذكراً بما تميز بـه
(۱) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير المعصية وتحريمها في صحيح البخاري : كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام
١٥
المعصية ، ج ٦ ، ص ما لم تكن معصية ، ج ۸، ص
.1.9/100
الكتاب — ص ٩