دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين_ الخوارج والشيعة — الصفحة ٨

; وإن صح هذا الاستنباط فهو لا يعد عهداً وإن كان في جملته يومي إلى فضل أبي بكر الصديق ومقامه بين الصحابة رضوان الله عليهم ، ولا يسوغ أن يفهم أن ذلك عهد بالخلافة وليس فيه تصريح بها ولا دعوة إليها ، ولو كان الأمر كذلك لاستشهد به في سقيفة بني ساعدة وحسم به النزاع . وقد يقال لماذا لم يحدد القرآن أو السنة شروطاً للخلافة أو أوصافاً لمن يكون خليفة عن رسول الله ؟ وللرد على هذا يمكن القول بأن قضية الحكم من القضايا الكلية التي وضع لها الإسلام أصولا عامة وترك للمسلمين تفاصيلها . وذلك أنه اشترط للحكم بعد الالتزام بتنفيذ شرع الله أن يقوم على ثلاثة مبادئ : العدل ، والشورى ، والطاعة لأولي الأمر فيما أحب المؤمن أو كره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . وهناك الآيات العديدة الدالة على شرط العدل ووجوب تنفيذه وإقامته بين الناس ، كما أن الشورى جعلت مبدأ عاماً المسلمين في جميع شئونهم التي لم يرد فيها نص وفقاً لقوله تعالى وأمرهم شوری بينهم ) ، إضافة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر بالشورى في قوله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ، وغيره ، صلوات الله عليه ، أولى بذلك . بين وقد ثبتت الطاعة أيضاً بنص القرآن الكريم، إذ يقول الله تعالى ﴿ يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ولقد قال راض بذلك وحامد له ، وعزم على أن يكتب بذلك عهداً ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك ، انظر : منهاج السنة النبوية ( ابن تيميـة ) مكتبة الرياض الحديثة ، ج ۱، ص ١٨٤ - ١٨٦ . وكتاب الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ( شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي ) ، ص ٥ ـ ١٧، حيث أورد أدلة نقلية وعقلية على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه . (۱) سورة الشورى : آية ۳۸ . (۲) سورة آل عمران : آية ١٥٩ (۳) سورة النساء : آية ٥٩ . A
الكتاب — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.