دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين_ الخوارج والشيعة — الصفحة ٤٩

ليسهل عزله أو قتله إن خالف الشرع أو حاد عن الحق ، إذ لن تكون له عصبة تحميه . وقد اختاروا بناءً على ذلك أميراً لهم من غير قريش وهـو عبد الله بن وهب الراسبي. ورغم دعوة الخوارج إلى المساواة بين العرب والعجم فإننا نجد أن معظم أمرائهم كانوا من العرب ، ويقال إنه حينما بايع النجدات بعد خلعهم لنجدة ثابت الثمار ، وهو غير عربي ، قالوا لا يقوم بأمرنا إلا رجل من العرب» واختاروا بدلا منه أميراً لهم عربياً ، وشاركهم ثابت نفسه في الاختيار . وكما رفض الخوارج مبدأ أن تكون الخلافة في قريش ، فإنهم بالمثل رفضوا قصر الخلافة على آل البيت ، أو أن تكون الخلافة بالتعيين أو الوصية كما ذهب الشيعة . والشرط الوحيد الذي وضعوه لتولي الخلافة أن يكون المرء كفؤاً لتولي المنصب ، وقالوا : ( وإنما ينبغي أن يلي أمر المسلمين إذا كانوا سواء في الفضل ، أبصرهم بالحرب وأفقههم في الدين، وأشدهم اضطلاعاً بما حمل » وأما المبدأ الثاني للخوارج وهو اعتبار مرتكب الكبيرة كافراً فقد بني الخوارج رأيهم فيه على قولهم أن العمل بأوامر الدين والانتهاء عن ما نهى عنه جزء من الإيمان ، فمن عطل الأوامر وارتكب النواهي لا يكون مؤمناً بل كافراً إذ الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض. ولم يقف الخوارج عند هذا الحد بل اعتبروا الخطأ في الرأي ذنباً واتخذوا هذا مبدأ للتبرئ والولاية فمن ارتكب خطأ تبرأوا منه وعــدوه كافراً ، ومن اتبع رأيهم وسلم من الذنوب في ظنهم تولوه ، وبناء على ذلك تولوا أبا بكر وعمر وعثمان في سنيه الأولى وعلياً قبل التحكيم ، وتبرأوا من عثمان في سنّيه الأخيرة لأنه ـ في زعمهم - غير وبدل ولم يسر سيرة أبي بكر وعمر ، وحكموا بكفره، وتبرأوا من على حينما قبل التحكيم » وحكموا أيضاً بكفره ، كما تبرأوا وكفروا كلا من طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة وأبي موسى ― (1) الخوارج في العصر الأموي ، ص (۲) تاريخ الطبري ، ج ٥ ، ص ۱۷۵ ٢١٦ >> ٤٩
الكتاب — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.