دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين_ الخوارج والشيعة — الصفحة ٤٨

الله ، وأنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر ، يعمل في أمرته المؤمن ويستمتع بها الفاجر ، ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل واختاروا ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر ) وقد ذهب النجدات من الخوارج إلى أنه لا حاجة إلى إمام إذا أمكن للناس أن يتناصفوا فيما بينهم، فإن هم رأوا أن ذلك ) التناصف) لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه جاز . فإقامة الإمام إذن عند النجدات ليست واجبة شرعاً بل هي من الأمور الجائزة وإذا وجبت فإنما تجب بحكم الحاجة والمصلحة . وإذا ما استثنينا هذا الرأي الذي نادى به النجدات ، نجد أن الخوارج حينما انحازوا إلى حروراء نصبوا أميراً للصلاة وأميراً للحرب ، ثم اختاروا لهم أميراً حينما قال لهم أحد زعمائهم : « لا بد أن تولوا رجلا منكم فإنكم لا بد لكم من عماد وسناد وراية تحفون بها وترجعون إليها (۳) ) . من ثم عبد الله بن وهب الراسبي واعتبروه الإمام الشرعي والخليفة المنتخب ويذكر ابن أبي الحديد أن الخوارج كانوا في بدء أمرهم يقولون « لا إمرة » ويذهبون إلى أنه لا حاجة إلى إمام ، ثم رجعوا عن ذلك القول لما أمروا عبد الله بن وهب الراسبي وقد التزموا في اختيار أميرهم مبدأ الشورى والحرية ، وذهبوا إلى أن هذا الاختيار حق لعامة المسلمين ، وأن الخليفة يستمر في وظيفته ما قام بالعدل وأقام الشرع وابتعد عن الخطأ والزيغ فإن حاد وانحرف وجب عـزلـه أو قتله . وقد ذهب الخوارج إلى أن منصب الخلافة حق متاح لأي مسلم كفؤ عربياً كان أم أعجمياً قرشياً كان أم من بقية العرب ، بل فضلوا أن يكون الخليفة غير قرشي (٤) (۱) شرح نهج البلاغة ( ابن أبي الحديد)، ج۲، ص ۲۱ . (۲) الملل والنحل ( الشهرستاني ) ، ج ١ ، 6 ص ص (٣) الكامل في التاريخ ) ابن الأثير ) ، ج ۳ : (٤) شرح نهج البلاغة ) ابن أبي الحديد)، ج ۲ ١٢٤ . ٣٣٥ / ٣٣٦ . ۳۰۸ ص ٤٨
الكتاب — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.