دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين_ الخوارج والشيعة — الصفحة ١٨٦

الله في خلقه » ، ثم يورد ما أورده الشيعة من أدلة على أحقية علي في الإمامة ، كقوله تعالى ﴿ إنما وليكم الله ورسوله ويأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وما يرتبط بها من أحاديث الغدير » ، وما ورد من أحاديث تبين فضل علي واستدل بها الشيعة على إمامته مثل أنت مني بمنزل هارون » .. و«أنا مدينة العلم وعلي بابها وحديث المباهلة ، الذي يبين ، في رأيه، أحقية الحسن والحسين بالإمامة بعد والدهما ، ويقول : إن الإمامة لا تجوز إلا في ولد الحسن والحسين بتفضيل الله لهما وجعله ذلك فيهما وفي ذريتهما ) . ثم يبين الشروط التي ينبغي توفرها في الإمام فيقول : ( وإن الإمام مـن بعـد الحسن والحسين من ذريتهما من سار سيرتهما وكان مثلهما واحتذى بحذوهما فكان ورعاً تقياً صحيحاً نقياً ، وفي أمر الله مجاهداً وفي حطام الدنيا زاهداً ، وكان فهماً لما يحتاج إليه ، عالماً بتفسير ما يرد عليه ، شجاعاً كمياً بذولا سخياً .... فمن كان كذلك من ذرية الحسن والحسين فهو الإمام المفترض طاعته الواجبة على الأئمة نصرته ) . وقد خالف زيداً في شرط الخروج ودعوة الإمام لنفسه ، كثير من الشيعة ومن آل بيته وعلى رأسهم أخوه محمد الباقر . ويروى أنه قال لزيد محتجاً : «على مقتضى مذهبك والدك ليس بإمام ، فإنه لم يخرج قط، ولا تعرض للخروج »، وخروج زيد ربما كان تطبيقاً لهذا المبدأ الذي شرطه " . ۲ - وقد ذهب الإمام زيد إلى جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل . إذ أن هذه الصفات التي اشترطت في الإمام ليست الصفات الواجب توفرها لصحة الإمامة ، بل هي صفات الإمام الكامل والذي هو أولى بالإمامة من غيره، فإن اختارت الأمة إماماً لم يستوف بعض هذه الصفات وبايعوه ، صحت إمامته ولزمت بيعته . وبناء على هذا فقد أقر زيد إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ، (1) رسائل العدل والتوحيد ، ج ۲، ص ٧٤ - ٧٦ . (۲) نفس المرجع ، ص ۷۹ - ۷۸ (۳) الملل والنحل ( الشهرستاني ) ، ج ۱، ص ولم ١٨٦
الكتاب — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.