ويذهب إلى نفس هذا الرأي بعض الشيعة الاثنا عشرية المعاصرين الذين
نفوا انتماء الزيدية إلى الشيعة ، ويقول أحدهم في هذا الصدد : « الزيدية ليسوا
6
من فرق الشيعة في شيء ، كما أنهم ليسوا من السنة ولا من الخوارج ، وأنهم طائفة مستقلة بین السنة والشيعة ليسوا من السنة ولا من الخوارج لأنهـ حصروا الإمامة في ولد فاطمة وليسوا من الشيعة لأنهم لا يوجبون النص على الخليفة ، هذا إلى أنهم يأخذون فقه أبي حنيفة ، أو أن فقههم أقرب إلى الفقه
(1)
الحنفي منه إلى الفقه الشيعي ) . هذا إضافة إلى أن الزيدية تجنبوا تكفير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سبهم خصوصاً أولئك الذين بايعهم علي واعترف بإمامتهم ، كما أنهم اتخذوا موقفاً معتدلا إلى حد ما في نظرتهم إلى أئمتهم، ويمكن تلخيص مبادئ الزيدية فيما يأتي . 1- بالنسبة لقضية الإمامة يذهب الزيدية إلى أن الإمام الذي أوصى له النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيّنه بالاسم ، كما قالت الرافضة ، بل عرفه بالوصف. وأن الأوصاف ، التي ذكرت لم تكتمل في أحد اكتمالها في ( علي ) ، ومن ثم كان ينبغي أن يكون هو الإمام والخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد حدد الزيدية أوصاف الإمام بأن يكون هاشمياً ورعاً تقياً عالماً سخياً ، وأن يخرج داعياً لنفسه . واشترطوا بعد (علي) أن يكون الإمام فاطمياً ( أي من ذرية فاطمة رضي الله عنها دون غيرهم سواء كان في أولاد الحسن أم الحسين ) . ويبين الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ( ٢٤٥ - ۲۹۸ هـ ) في إحدى رسائله رأي الزيدية حول قضية الإمامة فيقول : يجب أن يعلم أن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد المسلمين ووصي رسول رب العالمين ووزيره وقاضي دينه وأحق الناس بمقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ، وأفضل الخلق بعده وأعلمهم بما جاء به محمد وأقومهم بأمر
(١) الشيعة في الميزان ، ص (۲) الملل والنحل ( الشهرستاني ) ، ج
ص
. ١٥٤ - ١٥٥
١٨٥
الكتاب — ص ١٨٥