أما إذا كان هذا الحكم القومى المنشود لا يبالي باتجاهات الإسلام
الإقتصادية ولا السياسية ولا يكترث لتعاليمه الخقية والاجتماعية ولا يلتفت لتشريعاته المدنية ولا الجنائية فهذا حكم مبتوت الصلة بالدين، ومطالبة الإسلام أن يعيش هادئاً في كنفه يشبه مطالبة المستعمرات أن تحيا ذليلة تحت سيطرة
الدول التي اغتالت حقوقها وسرقت مرافقها .
ويستحيل أن يكلف مسلم باحترام هذا النوع من الحكم . بل واجبات المسلم تجاه دينه تفرض عليه الجهاد الدائم حتى يمحو هذه المساخر المسئولية على السلطة ويقيم حكما ينفذ وصايا الإسلام ويحقق غاياته هذا ومن المفيد أن مذكر أن الدستور المصرى القائم يعين إعانة تامة على تكوين حكومة إسلامية رشيدة ، وأن الإلحاد لا الإيمان هو الذي يتهم هنا بقلب نظام الحكم. وأن الاستقرار الدستورى من عوامل النجاح لبلوغ الأغراض الدينية السابقة .
هل يذهب الإسلام ضحية هذه الافتراءات
مع وضوح منهج الإسلام في كتاب الله وسنة رسوله ، ومع أن شعاعه ظل يتألق في ظلمات هذه الدنيا قروناً طويلة ، ومع أن تاريخ الإسلام أزهى وأنضر من تاريخ الأديان الأخرى، بل أزهى وأنضر من تاريخ الحضارة العالمية المعاصرة على ما في تاريخ كل دين وكل حضارة من صعود وهبوط وحرارة و برود ، مع هذا كله فإن الأستاذ خالداً ألقي نظرة على بعض المآسي التي ارتكبها أفراد معينون وحاول أن يتخذ منها قانوناً عاماً يطبقه على دين الله . وآفة للشيخ خالد أنه :
(1) يقيس تاريخ المسجد على تاريخ الكنيسة ، ومؤرخو العالم جميعاً
ص ٥٠